قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي إن احتياطي النقد الأجنبي في بلاده سيرتفع الشهر الجاري إلى نحو 20 مليار دولار، على الرغم من المشكلات الاقتصادية التي تعانيها مصر. وأضاف الببلاوي في حوار صحافي أن مصر تواجه مشكلتين، هما البطالة المتفجرة والعجز المالي، لافتًا إلى أن الحكومة بدأت تنفيذ برنامج ترشيد دعم الطاقة؛ لأن الدعم أكبر مما تستطيع الدولة أن تستمر عليه. وأشار إلى أن العجز في الموازنة يأتي نتيجة أن الإيرادات أقل من المصروفات. وتابع الببلاوي أنه رغم كل هذه المشاكل إلا أنني أستطيع أن أبشركم بأخبار جيدة، فالاحتياطي من النقد الأجنبي سيرتفع هذا الشهر، في الغالب، إلى نحو 20 مليار دولار بسبب ودائع بعض الدول العربية، والكويت وضعت ملياري دولار قبل يومين. وأكد الببلاوي أن الحكومة لن ترفع الحد الأدنى للأجور؛ لأن الميزانية لا تسمح، مشيرا إلى أنه مهتم أكثر بتطبيق الحد الأقصى للأجور، لافتًا إلى أنه إذا انضبط الحد الأقصى للأجور، فسيكون هذا بمثابة إنجاز في هذا الملف. وكان هشام رامز محافظ البنك المركزي قد قال في وقت سابق إن الكويت ستحول وديعة بقيمة ملياري دولار خلال الأسبوع المقبل. وبلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر نحو 19 مليار دولار نهاية آب (أغسطس) وهو الأعلى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2011. وتظهر أرقام الاحتياطي في آب (أغسطس) أن الحكومة اعتمدت على دعم الدول الخليجية في المواد البترولية ولم تصرف مما لديها، ولذا كان الحفاظ على قيمة الاحتياطي، لكن خلال هذا الشهر وبعد إقامة مزاد للعملة الصعبة بنحو 1.3 مليار دولار قد تصل الاحتياطيات بالفعل لما توقعه رئيس الوزراء المصري. وفي رده على سؤال عن حجم حزم التمويل الجديدة التي تتفاوض عليها مصر مع السعودية والإمارات والكويت، قال الببلاوي لن أفصح عن الرقم. الموضوع ما زال قيد الحوار مع الدول الثلاث، والأكيد أنه بجانب مبلغ 12 مليار دولار التي حصلنا عليها فإن تلك الدول ستساعد مصر بشكل جاد على تمويل مشروعات محددة بعضها عاجل، وسيساهم في حل مشكلات كبيرة تهم المواطنين. الدول الثلاث ستنفذ مشروعات كبيرة وبمبالغ كبيرة. هذه الدول تستثمر في مستقبل مصر. وتسعى الحكومة المؤقتة لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد على عامين، ورغم العجز المتزايد في الميزانية تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييداً شعبياً.