قال المهندس مضر الخوجة الأمين العام للغرفة التجارية العربية - النمساوية في فيينا أن السعودية تحتل نصيب الأسد في حجم التجارة بين الدول العربية والنمسا بقيمة تتجاوز مليار يورو، وفقا لإحصائيات عام 2013 مشيرا إلى أن الصادرات النمساوية إلى السعودية بلغت 684 مليون يورو والواردات من المملكة 370 مليون يورو. وقال الخوجة في حديث خاص لـ "الاقتصادية" إن العلاقات الاقتصادية بين النمسا والدول العربية بلغت في إحصائيات العام الماضي قيمة 4.8 مليار يورو بنسبة ارتفاع غير مسبوقة على مدى تاريخ العلاقات الاقتصادية بين النمسا والمنطقة العربية، حيث بلغت نسبة النمو 5 في المائة، ومن المتوقع أن يسجل العام الجاري نموا في التجارة والاستثمار بقيمة 3.5 في المائة. وأوضح الخوجة أن الدول المصدرة للنفط تمثل الركيزة الأساسية في التعاون الاقتصادي العربي - النمساوي وفي مقدمتها السعودية ثم الإمارات وليبيا والعراق ثم الدول غير النفطية وتتصدرها مصر وتونس. وأشار الخوجة إلى أن الاستثمارات السعودية تحتل أهمية خاصة للسوق النمساوي، مشيرا إلى أن رجل الأعمال السعودي البارز عيسى الجابر يأتي في مقدمة المستثمرين في قطاعات الفنادق والصناعة ودعم التعليم العالي. وأوضح أن النمسا بلد استثماري مهم، نظرا لموقعه المهم في وسط القارة الأوروبية ويتمتع بالربحية الجيدة وثقة المستثمرين لافتاً إلى وجود فرص استثمارية كبيرة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والمياه والطاقة والعقارات. وأضاف أن النمسا تتمتع بالهدوء واستقرار أسواق المال ويصل حجم الربحية في سوق العقارات الشخصية من 2 إلى 4 في المائة، بينما تصل نسبة الربحية في الفنادق من 5 إلى 5.5 في المائة، وهو أقل من المعدلات في الدول العربية، التي قد تصل إلى 12 في المائة إلا أن حجم نمو السوق العقاري يتراوح بين 8 و12 في المائة. وطالب الخوجة بأن يعطى القطاع الخاص السعودي، خاصة والعربي عامة اهتماما أكبر للاستثمار في قطاع الطاقة البديلة والمتجددة، ويمكن لرجال الأعمال السعوديين الدخول في علاقات شراكة مع القطاع الخاص الأوروبي في مجالات الطاقة والخلايا الشمسية، خاصة التي تستخدم في مجال تدفئة المياه وتوليد الكهرباء من المياه الساخنة. وأشار إلى أن هذا المجال واعد، خاصة في المنطقة العربية التي تعاني مشكلات ارتفاع الرطوبة والرمال ويمكن أن تشهد الفترة القادمة مشاريع عربية – أوروبية جديدة في هذا المجال، معرباً عن اعتقاده بأن الغرف التجارية المشتركة تلعب دورا اقتصاديا أفضل من مجالس الأعمال المشتركة، التي غالبا ما تكون مهمتها مؤقتة ومرتبطة بأهداف محددة. وحول تقييمه لجهود السعودية في التنمية الاقتصادية قال الخوجة إن السعودية قامت بدور متميز في هذا الشأن، حيث وفرت تمويلا كبيرا للمشاريع الصناعية والتكنولوجية وهو ما يعد حافزا لمزيد من العمل وأخذ المبادرات المتميزة في هذا المجال. وفيما يخص الأيدي العاملة ذكر الأمين العام للغرفة التجارية النمساوية - العربية أن برنامج السعودة أمر سيادي والسوق تقبل هذا الأمر ويجب توفير كل الخبرات التي يحتاج إليها رجال الأعمال والمستثمرون. وحول تأثير بعض الأحداث السياسية في المنطقة العربية على التعاون الاقتصادي العربي- الأوروبي أكد الخوجة أن بعض رجال الأعمال الأوروبيين كان لهم تخوفات من المنطقة العربية بشكل عام دون التفرقة بين الدول العربية، ولكننا نعمل على تصحيح هذه الصور المغلوطة ونشجعهم على التعاون والشراكة الاستثمارية خاصة في الدول التي تتمتع بالاستقرار وعلى رأسها السعودية. وأشار إلى أن الغرفة تلقت ردود فعل إيجابية من النمساويين تجاه المنطقة العربية في الفترة الأخيرة وزاد اقتناعهم بالدول المستقرة والآمنة، التى أصبحت جاذبة للاستثمار بشكل كبير. من جهة أخرى، أعرب السفير لامبرتو زانيير الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي عن قناعته بأهمية علاقة الشراكة والتعاون بين المنظمة الأوروبية ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن المنطقة العربية شريك متميز للمنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة أوروبية. وقال زانيير في تصريحات خاصة لـ "الاقتصادية" إن هناك برامج تعاون مشترك تربط المنظمة الأوروبية وجامعة الدول العربية في مجال التدريب وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن أمن أوروبا مرتبط ارتباطا وثيقا بأمن المنطقة العربية وتسارع جهود التنمية بها. وذكرت مصادر في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في فيينا أن أكثر من مائة شخص من ممثلي البرلمان والمحكمة العليا والحكومة والمجتمع المدني والشركات الكبرى ناقشوا أمس في كازاخستان أهمية استكشاف الموارد الطبيعية وحماية البيئة من التلوث في اجتماع عقد بإشراف المنظمة الأوروبية. وأضافت المصادر أن الاجتماع نظمه مكتب منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في أستانا بالتعاون مع وزارة الطاقة والمركز الوطني آرهوس، موضحة أن الاجتماع ناقش الطرق والوسائل الحديثة لمساعدة كازاخستان على الالتزام بالمعايير الدولية في مجال حماية البيئة. وأشارت المصادر إلى أهمية التوصل إلى الحلول الممكنة للمشكلات البيئية وتحسين القدرة التنافسية في مجالات الصناعة ورفع مستوى الوعي العام وحسن إدارة النفايات ومنع التلوث وخطر المواد الكيميائية، وأنه تم التركيز خلال الاجتماع على بحث التقدم في مجال خفض الانبعاثات وتحديد أولويات الحد من الفقر.