ضبطت لجنة حكومية مكونة من ثلاث وزارات عمالة مخالفة تمارس الطبخ وإعداد الوجبات في مطاعم "خمس نجوم" في الرياض دون الحصول على شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، واللافت أن هذه العمالة بعضها لا يحمل إقامة نظامية، وبعضها الآخر مهنته في الإقامة تحمل مسمى "عامل نظافة" أو "سباك" أو "نجار". وعلمت "الاقتصادية" أن الحملات التفتيشية التي نفذتها اللجنة المشكلة من وزارات العمل والتجارة والصناعة والداخلية خلال اليومين الماضيين، شملت مطاعم شمال ووسط الرياض، حيث ضبطوا عمالة لا يملكون إقامات نظامية، ومخالفين غير مصرح لهم بالعمل. وصادف وجود اللجنة التفتيشية حضور "الاقتصادية"، حيث رصدت محاولة هروب بعض العمالة من الأبواب الخلفية، إلى جانب مخالفات أخرى فادحة تتعلق بسلامة الأغذية المقدمة للزبائن، والاشتراطات الصحية الواجب توافرها. .. وآخر يدون المخالفات. وقالت مصادر إنه يتم تسجيل مخالفة على المطاعم والمحال، الذين يمارسون مهناً غير المهن المسجلة لهم، وذلك بحسب المادة "39" من نظام العمل، التي تشمل الغرامة والسجن أو الترحيل أو كليهما، وتكون العقوبة بحق العامل وصاحب العمل والمشغل. وينتظر المطاعم المشغلة لعمالة مخالفة تطبيق غرامات تبدأ من 15 ألف ريال إلى 100 ألف ريال مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، إضافة إلى ترحيل العامل، والسجن من ثلاثة أشهر حتى ستة أشهر لصاحب العمل، ومنعه من الاستقدام من سنة إلى خمس سنوات. إلى ذلك سجلت فرق التفتيش في وزارة العمل 320 مخالفة للمادة 39 من نظام العمل، الخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل، خلال جولة تفتيشية بمشاركة قوات أمن المهمات والواجبات الأسبوع الحالي، وذلك في المنطقة الصناعية في مكة المكرمة. وأكد عبد المنعم الشهري مدير عام فرع وزارة العمل في مكة، على حزم الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية على تنظيم سوق العمل والحد من المخالفات في جميع مناطق ومحافظات السعودية، مشدداً على استمرار الحملات التفتيشية على جميع القطاعات، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقة وعدم التهاون في التفتيش. رجل أمن يفتش مطبخ أحد المطاعم. وأوضح الشهري، أن غرض الوزارة من تلك الحملات ضبط سوق العمل من خلال أكثر من آلية تهدف في مجملها إلى رفع مستوى الالتزام بأنظمة العمل المعمول بها في السعودية، وليس مبدأ تحرير المخالفة في حد ذاتها، حيث إن من أهم أهداف التفتيش تزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات، التي تمكنهم من اتباع السبل والآليات لتطبيق نظام العمل، ورفع مستوى الوعي لدى أطراف العملية الإنتاجية. ولفت الشهري إلى أن وزارة الداخلية تعاقب الأفراد مخالفي المادة 39 بغرامات مالية تبدأ من 15 ألف ريال إلى 100 ألف ريال مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، إضافة إلى ترحيل العامل، والسجن من ثلاثة أشهر حتى ستة أشهر لصاحب العمل، ومنعه من الاستقدام من سنة إلى خمس سنوات. فيما تعاقب وزارة الداخلية المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمالا غيرها بغرامات مالية تبدأ من 25 ألف ريال إلى 100 ألف ريال مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، وحرمان المنشأة من الاستقدام من سنة إلى خمس سنوات، وسجن المدير المسؤول إن كان وافداً من ستة أشهر إلى سنة، بالإضافة إلى الترحيل والتشهير بالمنشأة.