طالب مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، والمسؤولون عن شؤون التربية والتعليم في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، بالإسراع في تنفيذ خطة اعمار قطاع غزة بما يضمن إخلاء المدارس المستخدمة كملاجئ للإيواء وإعادة استخدامها كمدارس للطلبة. وأكد المجلس في ختام اجتماعه المشترك الرابع والعشرين في مقر الجامعة العربية بحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، على ضرورة العمل على صيانة الأبنية المدرسية القائمة صيانة شاملة حيث إن بعض الأبنية القائمة أصبحت في حالة فنية غير سليمة وتهدد سلامة الطلبة، معبرا عن قلقه لعدم كفاية الأبنية المدرسية للأعداد المتزايدة للطلاب في بعض الدول المضيفة وعدم مناسبة بعضها في بعض دول أخرى. كما أكد على ضرورة تأمين الأموال اللازمة لتوفير الكتب المدرسية للطلبة في كافة عمليات الوكالة الخمس وعدم اتخاذ أي إجراء بإلغاء أو تقليص هذا البند. وناشد المجلس، وكالة الغوث " الاونروا" بالاستمرار في بذل كل ما تستطيع لتوفير المال اللازم لاستبدال الأثاث غير الصالح وإكمال النقص في الأثاث في مناطق عملياتها الخمس. وثمن المسؤولون عن شؤون التربية والتعليم في الاجتماع، بالدعم المقدم من الدول المانحة لوكالة للأونروا في مجال إنشاء مختبرات الحاسوب في مدارسها وربطها بشبكة الانترنت، مطالبين الوكالة بالاستمرار في بذل كافة الجهود في تطوير مجال تكنولوجيا المعلومات والتواصل في ذلك وتعميمها على كافة مدارسها. ودعا المجلس، للاستمرار في توفير مصادر لتمويل مزيد من المنح الجامعية لأبناء اللاجئين الفلسطينيين ودعوة الانروا إلى استحداث بند منح دراسية في موازنة البرنامج التعليمي للطلبة المتوفقين من أبناء اللاجئين وخاصة الأشد فقرا. وطالب المجتمعون، وكالة الغوث بالحفاظ على إستراتيجية التدريب التقني والمهني وعدم تقليصها نتيجة الأزمة المالية وإبقائها ضمن موازنة الموازنة العامة للوكالة، والاستمرار في زيادة عدد التخصصات وعدد المقاعد في مراكز التدريب المهني والتقني. وأكد المجلس على أهمية استئناف ودعم برنامج التغذية في مدارس الأونروا وخاصة في منطقتي عمليات قطاع غزة وسورية لما فيه من فائدة كبيرة تعود على الطلبة من الناحيتين الصحية والتعليمية. ودعا وكالة الغوث الدولية لعدم تحميل الطلاب اللاجئين أية رسوم أو مبالغ مالية تستوفى منهم لسد العجز المالي الذي تعاني منه بهدف سد النقص في تمويل خدماتها الأساسية ومنها التعليم.