أقر المجلس الأعلى للقضاء، في اجتماع استثنائي، مدونة التفتيش القضائي الخاصة بمتابعة سير قضايا السجناء في عدد من المحاكم، وتعميمها على قضاة المحاكم، مع دعم محاكم الدرجة الأولى بعدد من القضاة المعينين حديثاً، وإقرار حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى.(للمزيد). وأوضح المجلس الأعلى للقضاء في بيان صحافي أمس، أنه سيتم دعم بعض المحاكم الأخرى بالدوائر والقضاة، والموافقة على تعيين بعض خريجي الجامعات ممن تنطبق عليهم الشروط، في درجة ملازم قضائي، مع تعيين رؤساء ومساعدين في عدد من محاكم الدرجة الأولى، إضافة إلى نظر المجلس في عدد من المواضيع المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، من تعيين وندب وترقية وإنهاء خدمة. وأفاد بأنه تم بحث مواضيع تتعلق بالتفتيش القضائي وإصدار القرارات اللازمة في شأنها. من جهته، أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان النشوان أمس، إلى أن هناك ملفات استعرضها المجلس وحولها للدرس، منها اطلاع المجلس على الملحوظات الواردة من المفتشين القضائيين عن سير العمل في عدد من المحاكم، كما أوصى بمعالجة المواضيع وفق الأنظمة والتعليمات.