قال مصدر قريب من الرئاسة اليمنية إن السلطات سددت عشرات الآلاف من الدولارات لضحايا غارات بطائرات من دون طيار باستخدام تمويل أميركي، وذلك في تكرار لما أوردته مصادر قانونية وأسرة فقدت اثنين من أفرادها في غارة عام 2012. وفي واشنطن، رفض "مجلس الأمن القومي" التابع الى البيت الأبيض مناقشة حالات فردية، لكن ناطقاً باسمه قال إنه حين يقتل مدنيون في غارات أميركية في الخارج "قد تتاح مبالغ مالية كتعويضات أو هبات أخرى للمصابين وأسر القتلى". ووافق الرئيس الأميركي باراك أوباما على استخدام طائرات من دون طيار ضد الجماعات المتشددة في الخارج التي تعتبر مصدر تهديد. وفي بعض الأحيان يسقط قتلى من المدنيين وتقول منظمة "العفو الدولية" وجماعة "هيومن رايتس ووتش"، إن العشرات قتلوا في باكستان واليمن وحدهما. وفي صنعاء، قال المصدر المقرب من الرئاسة "إن أكبر تعويض حتى الآن وصل الى بليون ريال (4.65 مليون دولار) وحصل عليه ضحايا غارة أميركية في كانون الأول (ديسمبر) عام 2013 قتل خلالها 15 شخصاً كانوا في طريقهم الى حفل زفاف". وذكر المصدر أن المسؤولين المحليين اليمنيين يسددون تعويضات لأسر الضحايا "باستخدام أموال تقدمها الولايات المتحدة الى الجانب اليمني". وقال محام عمل في قضايا أسر ضحايا غارات طائرات بدون طيار لوكالة "رويترز" إن "بعد كل ضربة يذهب المسؤولون المحليون الى أسر الضحايا وتعقد جلسة عرفية معهم وفقاً للأعراف القبلية، ثم يدفعون في أغلب الأحيان خمسة ملايين ريال عن كل ضحية". وأضاف أن المسؤولين "يبلغون العائلات بأن الأموال مقدمة من الحكومة اليمنية، لكن الناس لا يساورهم شك في أن الأموال مصدرها الولايات المتحدة". وقال الموظف الحكومي اليمني فيصل بن علي جابر إن "عائلته حصلت على تعويض قيمته 100 الف دولار عن مقتل صهره سالم بن علي جابر وابن اخته وليد بن علي جابر في هجوم عام 2012". وأضاف أن "مسؤولاً في جهاز الأمن القومي اليمني سلم الأموال لأحد أفراد العائلة في تموز (يوليو)، لكن لم يتم إبلاغه بمصدر التعويض". ولفت فيصل جابر الى أنه ليس لديه دليل على أن الأموال جاءت من الولايات المتحدة، لكنه ذكر لـ"رويترز" أن "مسألة دفع الأموال بالدولار وعدم تقديمها عن طريق وزارة المالية في اليمن تعني أنها جاءت من مكان آخر".