(كونا) – أكدت دولة الكويت، اليوم الجمعة، عملها على تمكين المرأة من ممارسة حقوقها بما يتفق مع نصوص الدستور الذي يضمن حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومع الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها منسقة إدارة الفتوى والتشريع لدى لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء الكويتي المستشارة هدى الشايجي خلال اجتماعات الدورة ال62 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة. وقالت الشايجي “نشاطر الأمين العام الرأي بأنه ينبغي للدول تعزيز جهودها واتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المرأة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية حيث اتخذت دولة الكويت العديد من التدابير للنهوض بالمرأة والحفاظ على حقوقها على الصعيدين الوطني والدولي”. وأضافت ان الكويت حرصت على تضمين تشريعاتها ما يكفل الحفاظ على حقوق المرأة فالمبادئ والأحكام الأساسية لقواعد حقوق الإنسان تم تجسيدها في الدستور الكويتي فيما تم تمكين المرأة الكويتية في الوظائف العامة والعسكرية والقضائية والدبلوماسية. وأشارت الشايجي الى ان التشريعات بكافة أنواعها سواء كانت قوانين أو لوائح أو قرارات قد تضمنت مواد للقضاء على التمييز وتأكيد المساواة بين الجنسين في كافة المجالات سواء في التعليم والصحة والسكن والعمل والتأمينات الاجتماعية. وذكرت ان الدولة اتخذت التدابير اللازمة لإقرار الحماية القانونية للمرأة من حيث حقها في التقاضي ونيل حقوقها الشرعية وتشديد العقوبات الجزائية في حال الاعتداء عليها.