قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حجم الصادرات المصرية من الصلب للولايات المتحدة الأمريكية لا يتعدى 100 مليون دولار، وهو ما يعد نسبة قليلة من الواردات الأمريكية من الصلب التي تصل إلى 34 مليار دولار، وهو ما يثير التعجب من أن يتضمن القرار مصر، خصوصًا أن هذه ضرائب إغراق، وأن أسعار الحديد في مصر أقل من أسعارها في أمريكا.وأضاف "الشريف"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه في حالة موافقة أمريكا على مخاطبة مصر باستثنائها من رسوم جمارك الحديد سوف تزيد فرص مصر في التصدير للحديد لأمريكا، بعد فرض رسوم على أغلب الدول الأخرى.وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه توجد هناك اتفاقيات للتدابلات التكنولوجية التجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مثل اتفاقية "الكويز" التي تنص على تصدير السلع المصرية التي يدخل بها تكوين إسرائيلي بنسبة 11.5% إلى أمريكا بدون أي ضرائب، ثم انخفضت في 2007 إلى 10.5%، وقدمت مصر طلبا بتخفيض المكون الإسرائيلي إلى 8.5%، ولم يتم الرد من الجانب الأمريكي إلى الآن وهو ما يحدث جمودا في العلاقات التجارية إلى الآن وتعليقا واضحا من الجانب التجاري الأمريكي، وهو ما يوضح استخدام أمريكا للاتفاقات الاقتصادية لأهداف سياسية بدعم عملية السلام.وأكد النائب مدحت الشريف، أنه لا يوجد لدى الحكومة المصرية سياسة واضحة من شأنها تعزيز وزيادة الصادرات المصرية للخارج واستغلال كون مصر سوقا استثمارية كبيرة، موضحًا أن لدينا سوقا كبيرة في مصر يمكن الاستفادة منها بالشكل الأمثل. وقال "الشريف" إن السوق المصرية وإنها تعد هدفا لكثير من الدول لتواجد بمصر للتجارة بها والتصدير إليها، موضحًا أن أمريكا تقوم باستغلال جميع الأحداث لإبرام اتفاقيات تجارية ناجحة، حيث إنه يدور الآن الكثير من المناقشات بين الصين وأمريكا بعد الرسوم الأخيرة لاستغلال كون أمريكا سوقا قوية للصناعات الصينية.كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، كشف عن أن مصر خاطبت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمى، للمطالبة باستثناء صادرات الحديد والألومنيوم من قرار فرض رسوم جديدة.كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قرر فى وقت سابق فرض رسوم جمركية جديدة على الحديد والألومنيوم، بواقع 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم.