لم يعلم قسطنطين ريليو قبل يناير/كانون الثاني الماضي أنه "ميت". بعدما عمل طاهيا لأكثر من 20 عاما في تركيا، عاد قسطنطين (63 عاماً) إلى وطنه #رومانيا ليكتشف أن زوجته سجلته "ميتا" رسميا. ومنذ ذلك الحين يعيش قسطنطين كابوسا قضائيا، إذ يحاول إقناع السلطات بأنه، في الواقع، ما زال على قيد الحياة. وواجه قسطنطين عقبة رئيسية الخميس عندما رفضت محكمة في مدينة فاسلوي بشمال شرقي البلاد إلغاء شهادة وفاته، لأن طلبه قدم "في وقت متأخر للغاية". وقالت المحكمة إن القرار "نهائي". وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الجمعة من منزله في بارلاد بشمال شرقي رومانيا، قال قسطنطين: "أنا شبح على قيد الحياة.. أنا رسميا ميت، مع أنني على قيد الحياة.. ليس لدي دخل، لقد أدرِجت على قائمة الموتى، لا يمكنني القيام بشيء". وخلال المقابلة كان قسطنطين عاطفيا للغاية وبدأ حديثه قائلاً: "أعتقد أنني سوف أبكي"، واستمر معبراً عن غضبه ورغبته في الانتقام من زوجته التي تعيش في إيطاليا حاليا. وأضاف قائلاً: "لست متأكدا مما إذا كنت مطلقا أم لا.. لست متأكدا مما إذا كانت تزوجت من شخص آخر أم لا. لا أحد سيبلغني". شرح قسطنطين أنه ذهب إلى تركيا للعمل عام 1992 وعاد عام 1995 وكانت أول صدمة في زواجه، إذ اكتشف خيانة زوجته. وفي عام 1999، قرر العودة إلى تركيا للأبد. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتقلته السلطات التركية لانتهاء تأشيراته وفي يناير/كانون الثاني، قامت بترحيله إلى رومانيا. ولدى هبوط طائرته ووصوله إلى مطار #بوخارست، أبلغ من مسؤولي الحدود أنه تم إعلانه رسميا ميتا، وخضع لست ساعات من الاختبارات والاستجوابات. وقام مسؤولون من سلطات الحدود بقياس المسافة بين عينيه لمعرفة ما إذا كانت تتطابق مع صورة جواز سفره القديمة، وسألوه أسئلة عن بلدته، منها أين يقع مبنى البلدية، وتحققوا من بصمات أصابعه. وقال: "قرروا إنه أنا!". لكن السلطات في بارلاد كانت أقل اقتناعا. فقد قضى أسابيع في محاولة إقناعهم بإصدار أوراق ثبوتية له ليصبح رسميا "على قيد الحياة"، وفقا لما قاله. وعندما فشل في ذلك، طلب منهم إلغاء الحكم بشهادة وفاته، الصادرة 2016، وهي جهود باءت أيضا بالفشل الخميس بسبب الإجراءات. وأضاف ريليو أنه يود لو يرفع دعوى قضائية جديدة لكنه لا يملك المال ويعاني من مرض السكري، الذي يزيد من صعوبة كل شيء. وأوضح أيضا أنه ممنوع مدى الحياة من العودة إلى تركيا، لكنه يود لو يكتب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليلغي هذا القرار.