جددت دولة الإمارات التزامها بمواصلة دعم الدور، الذي تقوم به لجنة وضع المرأة في تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة على مستوى العالم، بما في ذلك تعزيز الشراكة معها، والمساهمة في تنفيذ استراتيجياتها وبلوغ أهدافها.جاء ذلك خلال البيان، الذي أدلت به سناء محمد سهيل وكيلة وزارة تنمية المجتمع أمام المناقشة العامة للدورة ال 62 للجنة وضع المرأة المنعقدة حالياً في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، وتستمر حتى 23 مارس/آذار الجاري.نوّهت سناء سهيل إلى أهمية الموضوع، الذي اختارته اللجنة؛ لمناقشات دورتها لهذا العام والمتمثل «بالتحديات والفرص في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات الريفيات»؛ وذلك لأنه يأتي في وقت لا زالت فيه النساء الريفيات على مستوى العالم أقل حظاً من الرجال الريفيين والنساء في المناطق الحضرية، معربة عن تطلع الدولة إلى مناقشة التحديات، وتبادل الممارسات والسياسات في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات بشكل عام، وتمكين النساء والفتيات الريفيات بشكل خاص؛ بهدف التوصل إلى حلول عادلة وملموسة، وبما يتوافق مع التزامات الدول في تنفيذ إعلان وخطة «عمل بيجين»، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.كما استعرضت وكيلة وزارة تنمية المجتمع، الجهود التي بذلتها دولة الإمارات؛ لتحقيق المزيد من الارتقاء بدور المرأة؛ وذلك من منطلق إيمانها بدورها الرئيسي في عملية التنمية الوطنية، مشيرة إلى أن الدولة تحرص على تحسين وضع المرأة، وتقديم كل ما من شأنه أن يسهم في ضمان حماية حقوقها ودعم دورها في كافة جوانب المجتمع بما في ذلك اتحاذ كل الخطوات الكفيلة بالتعزيز والتحديث الدائم للسياسات والتشريعات الوطنية، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية الواردة في إعلان ومنهاج «عمل بيجين» واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الاتفاقات الدولية ذات الصلة.ونوّهت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة للأعوام 2015-2021 توفر إطار عمل للجهات الحكومية؛ لدعم نهوض المرأة ودمجها في جميع مجالات التنمية المستدامة.وتطرقت سناء سهيل إلى التدابير، التي اتخذتها الدولة؛ لضمان توفير الحماية القانونية والاجتماعية للمرأة؛ من خلال وضع قوانين وتشريعات وبرامج تضمن حقوقها في مختلف المجالات، لا سميا في مجال العمل وتساوي الأجر وحق الملكية والتمويل والاستثمار وحقها في الحصول على الضمان الاجتماعي وتوفير الدعم اللازم لحياة كريمة، وأيضاً القوانين التي تضمن حمايتها من جميع أشكال العنف.وأوضحت أن الدولة حرصت كذلك على تعزيز دور المؤسسات المعنية؛ حيث يقوم الاتحاد النسائي العام بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بدور قيادي في وضع استراتيجيات تمكين المرأة.وحول أهداف تعليم المرأة في دولة الإمارات، أشارت سهيل إلى أن التعليم يعد الأساس في تقدم الأوطان؛ لذا أولت دولة الإمارات أهمية خاصة لتعليم الفتيات؛ عبر توفير المؤسسات التعليمية في جميع إمارات ومناطق الدولة.وأكدت، أن حكومة دولة الإمارات استطاعت إغلاق الفجوة بين الجنسين في التحصيل العلمي للفتيات في مراحل التعليم الأساسي والجامعي؛ لتبلغ نسبتهن اليوم أكثر من 70 في المئة من خريجي الجامعات، التي تسعى إلى إعدادهم للعمل في مختلف القطاعات غير التقليدية كالعلوم والتكنولوجيا والأمن والسلام والفضاء.ولفتت أيضاً إلى سعي الدولة لتوفير البيئة الداعمة والآمنة للمرأة في مجال العمل بما في ذلك توفير السياسات الداعمة لعمل المرأة؛ مثل: العمل عند بُعد، والدوام الجزئي والمرن. وسعت أيضاً إلى تعديل إجازة الوضع والأمومة، وأقرت إنشاء الحضانات في مقار العمل؛ لدعم الأم العاملة وتقديم التسهيلات التي من شأنها ضمان مشاركة المرأة في دعم الاقتصاد؛ حيث بلغ عدد سيدات الأعمال حتى عام 2017 أكثر من 23 ألف سيدة يدرن مشاريع بقيمة 50 مليار درهم أي ما يعادل 15 مليار دولار.وفي السياق ذاته، أكدت وكيلة وزارة تنمية المجتمع، حرص دولة الإمارات على زيادة عدد النساء في المناصب القيادية، ومواقع صنع القرار، وأعطت أمثلة على ذلك بتمثيل المرأة الإماراتية في القطاع الحكومي؛ حيث بلغ نسبة 29 في المئة من بينهن أصغر وزيرة دولة في العالم تقود ملف الشباب، وأيضاً نسبة تمثيلها في عضوية المجلس الوطني الاتحادي بلغت 20 في المئة، وفي مراكز صنع القرار بوظائف القطاع العام بلغت 30 في المئة، وكشفت أيضاً عن اعتماد الدولة لقانون ملزم لجميع المؤسسات الحكومية يعزز تمثيل العنصر النسائي في مجالس الإدارات.وبشأن القطاع الصحي أشارت سهيل إلى حرص حكومة الإمارات على الاهتمام بالرعاية الصحية لكافة أفراد المجتمع دون تمييز، وتوفير العلاج والدواء والوقاية والتوعية في جميع إمارات الدولة، لافتة إلى أن اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع في الميزانية العامة التي اعتمدها مجلس الوزراء لعام 2018 بلغت 4.5 مليار درهم أي نسبة 7.4 في المئة من إجمالي الميزانية العامة.(وام)