تواصل – وكالات: صوتت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، اليوم، على مشروع قانون المساءلة بشأن حقوق الإنسان واحتجاز الرهائن في إيران، والذي يمهد لفرض عقوبات جديدة على إيران، بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان. المشروع يأتي ضمن أربعة مشاريع ستؤدي، إذا ما تم اعتماد أي منها، إلى فرض عقوبات على إيران لانتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع. يذكر أن المشروع قدمه  رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، كما بحثت مسودة مشروع قانون آخر التدخل الإيراني في سوريا ودعم طهران للنظام السوري. رئيس اللجنة انتقد التأخير في تصنيف رئيس القضاء الإيراني من ضمن القائمة السوداء ، حيث لم يتم ذلك إلا في ديسمبر الماضي عندما فُرضت عليه عقوبات لدوره في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران. مشروع القانون ينص على الطلب من مساعدي الرئيس الأميركي إعداد تقرير حول كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية، الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان ذلك في غضون فترة أقصاها 270 يوماً بعد دخول القانون حيز التنفيذ، وتقديمها إلى لجان الكونغرس المناسبة.