قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية السفير غانم الغانم، إن اللجنة الوزارية المعنية بالمفاوضات مع الجانب الفلبيني وقعت، أمس، مسودة اتفاقية لتشغيل العمالة المنزلية في الكويت. وأضاف الغانم، في تصريح لـ "الجريدة"، أنه تم التأكيد، خلال المباحثات، على علاقات الصداقة بين البلدين، وأهمية تطبيق القانون الفلبيني بشأن إرسال العمالة، أو القانون الكويتي الذي يتعلق باستقدامها وتشغيلها. وأوضح أن الوفد الكويتي بيّن الضمانات التي يتمتع بها العامل المنزلي في الكويت، ودور إدارة العمالة المنزلية بالتعاون مع السفارة الفلبينية، وكذلك الضمانات لصاحب العمل. ولفت إلى أنه تم التطرق لأهمية فتح المجال أمام مكاتب الاستقدام الكويتية، خصوصاً شركة الدرة، لتسهيل عملها مع وزارة العمل والمكاتب الفلبينية، إضافة إلى أهمية تخفيض تكاليف الاستقدام التي ارتفعت بشكل كبير، مشيراً إلى أن الجانبين أكدا عدم احتفاظ صاحب العمل بجواز العامل المنزلي، وعدم تحويل الكفالة إلا بموافقته. وعن الصحيفة الجنائية للكفيل، التي طالب الجانب الفلبيني بتضمينها في بنود العقد، أكد الغانم أن الكويت لم توافق عليها، لأن الكويتي الذي له سجل جنائي لا يُسمَح له باستخراج تأشيرة للعمالة المنزلية، وكذلك الذي ثبت لدى إدارة العمالة المنزلية إساءته للعاملين لديه.