وجه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية نايف الحجرف عن استثمارات الشركة الكويتية للاستثمار، التي تساهم فيها الدولة بنسبة قدرها 76.2%. وجاء في نص سؤال العدساني: «تأسست الشركة الكويتية للاستثمار- شركة مساهمة كويتية – في عام 1961، وتتعامل في مختلف الأنشطة الاستثمارية، على الصعيدين المحلي والدولي، كالأوراق المالية والعقارات والسندات وشهادات الإيداع وقبول الودائع واستثمارها مع مؤسسات مالية وعقود العملات الأجنبية وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتبلغ نسبة مساهمة المال العام نحو 76.2% من رأسمال الشركة البالغ 55.125 مليون دينار، كما في 31/12/2016». وأضاف: «بلغ النقص بالإيرادات الفعلية 711 ألف دينار، بنسبة 6.3%، عن الإيرادات التقديرية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016. • بلغت الزيادة في المصروفات الفعلية ألف دينار من المصروفات التقديرية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016». وعلى ضوء ما سبق، تابع العدساني: «أشار ديوان المحاسبة في تقاريره عن السنوات المالية السابقة، إلى استمرار قيام الشركة بإدارة عدد (5) صناديق من الصناديق المحلية والعالمية تبلغ نسبة مساهمتها فيها ما يزيد على 84 في المئة من رأسمالها بتكلفة إجمالية تبلغ 26.774 ألف دينار، كما في 30/9/2016، لذا يرجى إفادتي بأسماء تلك الصناديق وبياناتها المالية وعوائدها في آخر سنة مالية، وبالأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة مساهمة الشركة وتدني نسبة مساهمة المستثمرين الآخرين، الأمر الذي يترتب عليه تدني إيراداتها من إدارتها لتلك الصناديق وعدم تحقيق الهدف من إنشائها وارتفاع مخاطر الاستثمار فيها، ويرجى تزويدي بآخر بيانات مالية لشركة الكويتية للاستثمار». واستطرد العدساني: «فيما يخص الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية (الشركة الكويتية القابضة ش.م.ك.ع «قابضة» وشركاتها التابعة)، يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي: - دراسة الجدوى الاقتصادية لعملية الهيكلة بهدف تأهيلها للدخول في قطاع الاستثمارات العقارية. - قرار الجمعية العمومية غير العادية في زيادة رأسمال الشركة وجميع المرفقات والأوراق شاملة كافة المرفقات والبيانات والتفاصيل التي تخص الاكتتاب.  - ما أسباب زيادة رأسمال الشركة باكتتاب خاص بدلاً من اكتتاب عام، وكيف تم اختيار المكتتبين «المستثمرين»، وما معايير وشروط الاختيار؟». ... وهل كان بين المكتتبين نواب وقت الاكتتاب؟ تضمن السؤال البرلماني الذي وجهه النائب رياض العدساني إلى وزير المالية نايف الحجرف بشأن الشركة الكويتية للاستثمار الاستفسار عن التالي: هل من بين المكتتبين أعضاء مجلس أمة أثناء الاكتتاب، أي انه كان عضوا في وقت عملية الاكتتاب؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالاسم وتاريخ الاكتتاب وكمية الأسهم وصورة من مستند الدفع وكافة الأوراق والمستندات الثبوتية وطريقة الاكتتاب. - هل كان لديكم رأي دستوري وقانوني في حينها وذلك استنادا إلى المادة (121) من الدستور والتي تنص على الآتي: (لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة)، إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من هذا الرأي الدستوري أو قانوني.