اعتمد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نتائج الاجتماع الذي عقدته الدكتورة منى محرز، نائب الوزير لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، مع شركات إنتاج اللقاحات المصرية، بحضور ممثلي الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في الإدارة المركزية للطب الوقائي والإدارة العامة للخدمات والإرشاد البيطري لضمان كفاءة اللقاحات المتداولة بالأسواق باعتبار أن اللقاحات هي حائط الصد الأول لحماية الثروة الحيوانية، مشددا على أهمية متابعة اللقاحات ومدى كفاءتها في تحقيق أهداف الحكومة في النهوض بالثروة الحيوانية.وقالت محرز - في تصريحات صحفية - إن الاجتماع استهدف الاتفاق على وضع سياسة تتبع جميع حلقات سلسلة تداول وتخزين اللقاحات من الشركات المستوردة والمنتجة محليا وصولا إلى المربيين بالمزارع لضمان الحفاظ على جودة وكفاءة اللقاحات كما هو معتد به دوليا.. مشيرة إلى أنه تقرر أن تقوم الإدارة العامة للخدمات والإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصدار وتوزيع منشورها والذي يلزم الشركات المنتجة والمستوردة للقاحات بتقديم تقرير ربع سنوي كامل البيانات عن عملائها من الموزعين والمخازن وأصحاب المزارع.وشددت نائب وزير الزراعة على قيام الشركات المنتجة بإبلاغ الموزعين وأصحاب المخازن بضرورة التعاون الكامل والإبلاغ بكافة بيانات عملائها من المزارع وإلا ستقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإلغاء الترخيص وغلق منفذ البيع.. لافتة إلى أن شركات إنتاج اللقاح ستقوم بالبيع فقط إلى مراكز اللقاحات المرخصة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.وأشارت محرز إلى أن مراكز بيع اللقاحات ستقوم بتسجيل كل البيانات الخاصة باللقاحات وميعاد ورودها وكذلك أسماء العملاء وتاريخ شراء اللقاح.. مشددة على عدم منح الشركات التي لن تلتزم بالتعاون والمشاركة في تطبيق سياسات الدولة للتحكم والرقابة على سلسلة تداول اللقاحات الموافقات الاستيرادية أو الموافقة على الخطط الإنتاجية. ولفتت نائب وزير الزراعة إلى التزام الشركات بتقديم تقارير ربع سنوية عن بيانات وأماكن وكميات اللقاحات التي تم بيعها وبيانات العملاء من الموزعين والمخازن والمزارع، وأن تلتزم الشركات بتقديم التقرير الأول خلال ثلاثة أشهر من تاريخه "الأسبوع الأول من يونيو 2018" وقيام الشركات بموافاة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوجه عاجل ببيانات عملاء البيع المباشر من المزارع مع تحمل شركات اللقاحات بدفع كامل تكاليف الفحص المعملي.