رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، اليوم السبت، إن ائتلاف "دولة القانون" الذي يقوده؛ يتبنى مشروع "الأغلبية السياسية"، ببعد "وطني"، في الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو/أيار المقبل. وأضاف المالكي، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس الجمهورية، في كلمة له خلال تجمع عشائري، وسط بغداد؛ إن "مشروع الأغلبية السياسية الذي يتبناه ائتلاف دولة القانون (الأكبر في البرلمان) سيكون مشروعًا وطنيًا تشترك فيه جميع أطياف الشعب". وتابع "لذا علينا أن نحث الخطى للمشاركة في تصحيح مسار النظام السياسي، وإنقاذه من نظام المحاصصة، الذي ساهم في عرقلة مسيرة البناء والخدمات". وشدد أن "الكثيرين يطالبون اليوم بضرورة الحفاظ على سيادة البلد واستقراره وبنائه، وكل هذا لن يكون إلا عبر صناديق الاقتراع، وانتخاب من لديه القدرة على تحقيق تلك الأهداف". ويمتلك الائتلاف، الذي يقوده المالكي؛ 108 مقاعد في البرلمان، من أصل 328 مقعدًا. ويواجه الرجل تهمًا بانتهاج سياسات طائفية، إبان قيادته الحكومة (2006 - 2014)، وبالمسؤولية عن سقوط نحو ثلث مساحة البلاد في قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، منتصف عام 2014. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.