قضى 16 شخصا بينهم ستة أطفال اليوم السبت، في حادث غرق مفجع جديد على طريق الهجرة عبر بحر إيجه، عشية الذكرى الثانية للاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بهدف الحد من توافد المهاجرين من السواحل التركية إلى أبواب الاتحاد الأوروبي. وحادث الغرق هذا هو أكبر مأساة في المنطقة منذ توقيع الاتفاق قبل سنتين. وأفادت شرطة المرافئ استنادا إلى شهادات الناجين الثلاثة، وهم امرأتان ورجل، تمكنوا من الوصول سباحة إلى جيرة أغاثونيسي، أنه ما زال هناك راكبان مفقودان أو ثلاثة. من جهة أخرى، قتل مهاجران صباح السبت قرب الحدود البرية مع تركيا حين انقلبت الشاحنة الصغيرة التي كانت تقلهما وهي تحاول الإفلات من عملية تفتيش، بحسب ما أفادت الشرطة المحلية. وتتواصل عمليات البحث السبت في البحر بمساعدة وسائل ضخمة بينهما سفينة تابعة لوكالة «فرونتيكس» الأوروبية للحدود. لكن الحصيلة تزايدت وبعد العثور على ستة قتلى، تم انتشال عشر جثث بعيد الظهر. وذكرت وسائل الإعلام، أن بين الضحايا التي لم تعرف هوياتهم، هناك ستة أطفال.يجب ألا نعتاد أصبحت الجزر اليونانية الواقعة في جنوب شرق بحر إيجه قبالة السواحل التركية عام 2015، بوابة الدخول الأولى إلى أوروبا للمهاجرين، ولا سيما السوريين منهم هربا من الحروب والبؤس. وأدى الاتفاق إلى تراجع كبير في حركة تدفق المهاجرين، ولو أن مئات المهاجرين ما زالوا يتوافدون شهريا، وإلى خفض حصيلة حوادث الغرق بعدما قضى أكثر من ألف مهاجر بينهم العديد من الأطفال في بحر إيجه في 2015 و2016. لكن طالبي الاستقرار في أوروبا ما زالوا يدفعون ثمنا باهظا للرحلة بين تركيا واليونان، وقد غرقت امرأة وطفلان في 13 فبراير/ شباط في نهر إيفروس على الحدود البرية بين البلدين، حيث تتكثف حركة المهاجرين وخصوصا الأتراك الفارين من عمليات التطهير. كما لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم في نوفمبر/ تشرين الثاني، في حادث غرق قرب جزيرة كاليمنوس في بحر إيجه، بعد شهر على وفاة فتاة في التاسعة من عمرها في المنطقة نفسها. وقال وزير سياسة الهجرة اليوناني ديميتريس فيستاس، «لا نستطيع، ويجب ألا نعتاد على هلاك أشخاص، أطفال في بحر إيجه». وأضاف، أن الحل يقضي «بفتح طرق وإجراءات آمنة للاجئين والمهاجرين والتصدي لتهريبهم». وأعرب المكتب اليوناني للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في تغريدة عن «حزنه»، بعد هذه المأساة الجديدة. – آلاف محتجزون في الجزر وسيكون حادث الغرق الجديد محور تظاهرة بعد ظهر السبت في أثينا، احتجاجا على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ومناسبة للمطالبة باستقبال أوروبي أفضل للمهاجرين. وإن كان الاتفاق الأوروبي التركي أثار احتجاجات شديدة في الأوساط الإنسانية، إذ ينص على إعادة جميع الوافدين إلى تركيا بمن فيهم اللاجئين السوريين، فإن الحكومة اليونانية اليسارية تدافع عنه بشدة، مؤكدة تصميمها على تفادي استئناف حركة الهجرة الكثيفة التي شهدها العامين 2015 و2016، والتي تهدد بزعزعة الاستقرار. لكن في غياب اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي للاستمرار في تخفيف العبء الذي تتحمله اليونان وكذلك إيطاليا بفعل موقعهما الجغرافي، فإن هذه التسوية أدت إلى حصر المهاجرين الذين يفوق عددهم 13 ألفا في الوقت الراهن، في الجزر اليونانية. ويقدم معظمهم في الواقع طلبات لجوء، محاولين تفادي إبعادهم أو تأخيره، فيعرضون بذلك أنفسهم للانتظار شهورا. ودائما ما تندد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، وآخرها منظمة العفو الدولية، بالظروف الحياتية المفروضة على هؤلاء المهاجرين، الذين غالبا ما يصلون في حال صدمة. كما أن إقامتهم القسرية تؤجج التوتر مع السكان المحليين وتثير تظاهرات وتعبئة لليمين المتطرف في جزر ساموس وليسبوس وكيوس وليروس وكوس. وتتواصل عمليات البحث السبت في البحر قبالة جزيرة أغاثونيسي، إذ لا يزال عدد من الركاب مفقودين استنادا إلى إفادات الناجين الذين أكدوا أنه كان هناك 21 راكبا في المركب. ولم تورد شرطة المرافئ في الوقت الحاضر المزيد من التفاصيل حول هوية الضحايا وسبب غرق المركب. ووقعت المأساة عشية الذكرى الثانية للاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا للحد من حركة الهجرة بين تركيا والجزر اليونانية التي أصبحت عام 2015، بوابة الدخول الأولى إلى أوروبا للمهاجرين الفارين من الحروب والبؤس ولا سيما في سوريا.