وأفادت أن المجالس البلدية تدرس مشروعات المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية ونطاق البلديات، ومشروع نزع الملكية للمنفعة العامة، وضم بلديتين أو أكثر، أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر، والرسوم والغرامات البلدية، وشروط وضوابط البناء ونظم استخدام الأراضي، والشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة، وإنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات. وأشارت الوزارة إلى أن المجالس البلدية تمارس سلطاتها الرقابية على أداء القطاع البلدي، وعلى ما تقدمه من خدمات من خلال التقارير الدورية التي تقدمها البلديات عن أعمالها وتقارير سير المشروعات التي تنفذ، وتقارير تحصيل الإيرادات والاستثمارات البلدية، إضافة إلى ما يرد إلى هذه المجالس من ملحوظات أو شكاوى حول مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين في كافة انحاء المملكة, وتقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي تشكلها بناء على ما تقرره أو بناء على طلب أحد أعضائها للاطلاع على المشروعات البلدية، مع مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات. ولفتت الانتباه إلى تولي المجالس البلدية دورها في اقتراح الخطط والبرامج وتحديد أولوياتها، مع إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة واللوائح الجديدة ومشروعات التعديلات المقترحة على الأنظمة واللوائح السارية المتعلقة بالخدمات البلدية قبل رفعها إلى الجهات المختصة، وإبداء الرأي في المعاملات والقضايا التي تستطلع البلديات رأيها فيها. وأرجعت الوزارة مسؤولية دعم المجالس البلدية فنياً وإدارياً للأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية، إلى جانب دورها في تفعيل وتطوير وتحسين أساليب العمل الإداري في المجالس للمساعدة في تحقيق أهدافها التي تكونت من أجلها بكفاءة وفاعلية من خلال ممارستها لمهامها المناطة بها نظاماً، حيث صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على اللائحة المالية لنظام المجالس البلدية بهدف استقلالية المجالس البلدية والرفع من أدائها وتحقيقاً للتطلعات بأن تكون المجالس البلدية مستقلة مالياً وإدارياً عن الأمانات والبلديات، كما تم إعداد الأدلة التنظيمية والإجرائية لعمل هذه المجالس بهدف تمكينها من القيام بمهامها وتطوير آليات العمل بها وتحسين الأداء البلدي وتقديم خدمات بلدية متميزة للمواطنين، وتحقيق الجودة في تنفيذ الأعمال. // انتهى // 18:58ت م www.spa.gov.sa/1739974