قضت محكمة أبوظبي، بإلزام شركة سيارات شهيرة ووكيلها المحلي، بأن تؤدي لخليجي 100 ألف درهم، تعويضاً له على تعطل سيارته وعدم استخدمها لفترة طويلة، نتيجة وجود خلل فني في أحد أجزاء المحرك. وقال المحامي علي الخاجه: أن موكله اشتري سيارة رياضية بمبلغ 335 ألف درهم، وكان يقوم بكافة إجراءات الصيانة الدورية في مواعيدها، وبعد مرور أشهر فوجئ بوجود هزة وارتجاج في صندوق نقل الحركة "الجير بوكس"، فابلغ وكيل الشركة التي قامت بإصلاح العيب على سند من أنه صوت ضجيج بالتروس عند وضع القيادة، ثم تكرر العيب فتوجة إلى الشركة المصنعة التي صنفت الشكوى على أساس استبدال فلتري الهواء والزيت، ثم تكررت الشكوى إلى أن تم إبلاغه بأن الشركة لا يمكنها اصلاح العيب كونه عيب تصنيع، فاقام الدعوى امام المحكمة. وامرت المحكمة بندب خبير متخصص في مجال السيارات، والذي أشار في تقريره بأن السيارة كان بها عيب صناعي في "الجير بوكس" والذي تم تبديله بناء على تعليمات المصنع وبمعرفة الوكيل المحلي القائم على خدمة ما بعد البيع وأن السيارة ومنذ تبديل الجير صالحة للاستخدام مع الاحتفاظ لصاحب السيارة بأعمال الصيانة الدورية والضمان. ولفت التقرير إلى ضرورة أن تتحمل الشركة المصنعة والوكيل المحلى مبلغ ماليى كتعويض لصاحب السيارة عن فترة توقف السيارة لاستبدال "الجير بوكس"، ومنحه مبلغ ايجار سيارة بديلة مماثلة لذات السيارة، فضلا عن تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي إصابة المدعي. لتقضي المحكمة بإلزام الشركة المصنعة والوكيل المحلى بالتضامن بأن يؤدوا لصاحب السيارة مبلغ 100,000 درهم، وفائدة قانونية عن هذا المبلغ 5% سنويا من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وحتى تمام السداد.