تطرح لجنة البيئة البرلمانية في اجتماعها اليوم ملف «محطات وشبكات الصرف الصحي»، مع وزراء الأشغال والبلدية والصحة وقياديي الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة، لمعرفة آخر الاجراءات للحد من التلوث الذي تتسبب فيه مجارير الصرف الصحي لمياه البحر.وطالب عضو اللجنة عبدالله فهاد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، كونه المسؤول سياسيا عن هيئة الصناعة، بتجهيز الرد في شأن استمرار المخالفات والتلوث في جون الكويت، رغم توصيات اللجنة التي تعهدت الوزارة بالعمل بها، موضحا أنه إلى الآن لا يزال الصرف الصحي لمجرور طريق الغزالي يصب في الجون.وقال فهاد لـ«الراي» إن «مشكلة مجرور الغزالي ليست بالجديدة ويجب أن يطوى هذا الملف لما له من أثر على مياه البحر مطالبا بحل المشكلة جذرياً مع وضع جدول زمني لتنفيذ تلك الإجراءات لتقليل  الأضرار الناتجة من هذا المجرور». وفي شأن آخر أفاد فهاد بأنه «في لجنة المرافق العامة البرلمانية التي أترأسها طلبنا من وزير الأشغال العامة انهاء ملف جسر المنقف، ونحن في اللجنة انتهينا من التحقيق وقدمنا التوصيات وعلى الوزير استكمال التحقيق بناء على ما انتهينا إليه».