رفض ديوان المحاسبة مزايدة تسجيل المشتركين في الضمان الصحي للوافدين، لمخالفة وزارة الصحة للاجراءات الواردة في التعميم رقم 4 لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية والمتعلقة بفض مظاريف العطاءات المقدمة بالمزايدة.وخاطب الديوان وزارة الصحة مبيناً ان التعميم المشار إليه «يحظر فتح الصندوق إلا عند انعقاد لجنة المشتريات متوافراً فيها النصاب»، ومؤكداً ان «اعتماد أعضاء لجنة المشتريات لكشف التفريغ بتاريخ لاحق لفض المظاريف وتفريغ العطاءات لا يكفي لصحة الإجراء».وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» ان «بعض الشركات التي كانت قد تقدمت بعطاءاتها في المزايدة سالفة الذكر وتظلمت من الاجراءات لترسية المزايدة ستطالب الوزارة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بها لاسيما بعد عدم موافقة ديوان المحاسبة على المزايدة».وبينت المصادر ان «عدم تزويد الوزارة إحدى الشركات المتظلمة بصورة من محضر فض المظاريف حتى بعد ان ألزمت المحكمة الكلية الوزارة بالسماح للشركة بالحصول على صورة من محضر الفض زاد من الشبهات حول اجراءات ترسية المزايدة».وطالبت المصادر وزير الصحة الدكتور باسل الصباح ووكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا بـ «تشكيل لجنة تحقيق لتحديد ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات التي ارتكبت في عملية فض المظاريف والوقوف على من قام بعملية فضها على نحو مخالف،لا سيما ان ذلك ينطوي على شبهة إضرار بالمال العام وعصف بمبادئ التعاقد الاداري وتحقيق العدالة بين الشركات المتنافسة».ويذكر ان الوكيل المساعد السابق لشؤون الخدمات العامة في وزارة الصحة الدكتور محمود عبد الهادي كان قد تقدم ببلاغ الى النائب العام ضد وزير الصحة السابق ووكيلي الشؤون المالية والقانونية بشأن المزايدة نفسها بسبب ارتكاب مخالفات وتجاوزات تضر بالمال العام.