القاهرة: «الخليج»اتفقت مصر والإمارات على تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات الاقتصادية بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين، فضلا عن مجالات الموارد المائية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة.جاء ذلك في ختام أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية - الإماراتية المشتركة التي ترأسها عن الجانب المصري المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وعن الجانب الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الذي قال إنه تم التوصل خلال الاجتماع إلى اتفاق في كثير من القضايا، وإن الجانب الإماراتي طرح ملاحظات قوبلت بإيجابية من الجانب المصري، مشيرا إلى أن موانئ دبي لها دور محوري في تيسير التجارة العالمية وتنمية التجارة الحرة، مشيرا إلى تنسيق الإمارات مع الصين في هذا الإطار إلى جانب استغلال اتفاقية التجارة الحرة العربية لزيادة التنافسية والاستفادة من إمكانيات هذه الدول. وعن أهم المعوقات التي يقابلها المستثمر الإماراتي في مصر، قال الوزير إن مشاكل عدد من الشركات قد تقلصت، وإنها في إطار الحل، مشيرا إلى أهمية الإسراع في تطبيق الإجراءات وحل بعض المشاكل الفنية التي تواجه المستثمر، كما أشار إلى أن بعض القرارات التي تتخذ في مجلس الوزراء، قد لا تصل للمستثمر في الوقت المناسب بما يعوق اتخاذه قراراً ما، وقد يفاجأ بقرار يكون له أثر سلبي في عملية التصدير، لافتا إلى أنه تم إطلاق مبادرة شهادة المنشأ الإلكترونية في دولة الإمارات، تيسيرا على المستثمرين، وأكد الوزير ضرورة استصدار رخص الصناعة في وقت أقل، كما أشار إلى أن اختلاف قيمة الرسوم من دولة لأخرى يمثل معوقا، أمام تيسير التجارة.وبدوره أكد قابيل أن الاجتماعات قد أكدت أهمية تعزيز الجهود المصرية- الإماراتية لخلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين بهدف النهوض بالعلاقات المشتركة في كل المجالات وعلى مختلف الصعد وبصفة خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت في الآونة الأخيرة تطوراً كبيراً، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المشتركة التي تصب في صالح البلدين الشقيقين.وأشار الوزير إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية إزالة كل معوقات التبادل التجاري بين البلدين، بما يسهم في انسياب حركة التجارة بين الجانبين.وأضاف قابيل، أنه تم الاتفاق أيضا على أهمية تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، فضلا عن إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري - الإماراتي المشترك على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بتشكيل الجانب المصري، وقيام اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات بتشكيل الجانب الإماراتي.كما اتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس، وذلك خلال المرحلة القريبة المقبلة، كما عرض الجانب الإماراتي إمكانية توقيع اتفاقية «تفويض»، في مجال منتجات الحلال ما بين المجلس الوطني للاعتماد المصري وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للقيام بخدمات الاعتماد للجهات المانحة لشهادات الحلال، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب الجمركي في البلدين، إلى جانب استكمال اتفاق التعاون الإداري في المسائل الجمركية بين البلدين تمهيداً لتوقيعه خلال المرحلة القريبة المقبلة.