أوجد المشرع شراء مدة الخدمة الاعتبارية بهدف تحسين المعاش التقاعدي قبل انتهاء الخدمة، إذ يحق للمرأة شراء 10 سنوات مدة خدمة اعتبارية بينما يحق للرجل شراء 5 سنوات، هذا ما كشف عنه محمد صقر الحمادي مدير سعادة المتعاملين في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية خلال برنامج «نصيحة لايف» الذي ينقله البيان الإلكتروني في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي للصحيفة، حيث استهل البرنامج بالإشارة إلى أن التأمين الاجتماعي هو حق من حقوق المواطنة لدى كل مواطن مثله مثل الرعاية الصحية والتعليم. وحازت الحلقة على اهتمام كبير من قبل المشاهدين الذين فاق عددهم الـ 50 ألف متابع على مختلف قنوات التواصل في مدة لا تتجاوز 50 دقيقة من البث المباشر فيما تناولت محاور الحلقة الفئات المشمولة بالتأمين الاجتماعي وحالات استحقاق المعاش التقاعدي وخدمات الهيئة. وبدأت الحلقة بالإضاءة على الفئات المشمولة بقانون المعاشات، وقال الحمادي إن الهيئة تتعامل مع 6 فئات من المتعاملين أصحاب العمل والمؤمن عليهم، والخليجيين المشمولين بنظام مد الحماية التأمينية وأصحاب المهن الحرة والمتقاعدين والمستحقين. وإيضاحاً، ذكر الحمادي أنه يندرج تحت فئة أصحاب العمل جهات العمل الحكومية الاتحادية والمحلية باستثناء إمارة أبوظبي أما فئة المؤمن عليهم كل مواطن يعمل لدى هذه الجهات وتسري عليه أحكام هذا القانون بحيث لا يقل عمره عن 18 سنة أما فئة المتقاعدين فتشمل المؤمن عليهم الذين انتهت خدماتهم وتمت تسوية حقوقهم لدى الهيئة باستحقاقهم المعاش أما فئة المستحقين فتشمل ورثة المتقاعد الذين توافرت لديهم شروط استحقاق المعاش. ورداً على سؤال «البيان الإلكتروني» بشأن حالات استحقاق المعاش التقاعدي، أفاد الحمادي أن هناك حالات متعددة لاستحقاق المعاش وردت في المادة ( 16) وهذه الحالات لم يشترط القانون فيها التقييد بعمر معين لاستحقاق المعاش سوى في حالة وحيدة هي حالة الاستقالة حيث اشترط القانون استيفاء المؤمن عليه مدة خدمة 20 سنة وأن يكون عمره عند طلب الاستقالة 50 عاماً، مشيرا إلى أن 20 سنة خدمة تمنح المؤمن عليه معاشاً تقاعدياً بنسبة 70 % من متوسط راتب الاشتراك وتزيد هذه النسبة بمعدل 2% عن كل سنة إضافية يقضيها في الخدمة، وفي هذه الحالة يعود قرار التقاعد فيها لاختيار المؤمن عليه. أما الحالات التي تخرج عن إرادة المؤمن عليه ويستحق المؤمن عليه بموجبها المعاش التقاعدي فتتمثل في حالة الوفاة أو إصابات العمل أو الأمراض المهينة، أو الوصول لسن الـ 60 مع قضاء 15 سنة خدمة، وغيرها من الحالات الأخرى، وكلها حالات لا يشترط القانون عمر أو سن معينة لاستحقاق المعاش وبالنسبة للخدمات التي يستطيع المؤمن عليه الاستفادة وتقدمها الهيئة استناداً لقانون المعاشات فقد تحدث الحمادي عن أبرز خدمتين يستطيع المؤمن عليه الحصول عليهما وهما خدمة ضم مدة الخدمة السابقة وهي خدمة اختيارية تهدف لإيصال الخدمات التي تم قطعها بانتهاء الخدمة مثل مزاولة موظف لعمل مدة 5 سنوات ثم استقالته وعودته مرة أخرى للعمل. أما الخدمة الثانية التي تأتي بالتوازي مع ضم الخدمة فهي شراء مدة الخدمة الاعتبارية وأوجدها المشرع لغايات تحسين المعاش التقاعدي قبل انتهاء الخدمة، إذ يحق للمرأة شراء 10 سنوات مدة خدمة اعتبارية بينما يحق للرجل شراء 5 سنوات. اشتراكات نوه محمد الحمادي إلى أن نسبة الاشتراكات التي تستقطع من رواتب المؤمن عليهم للحصول على المعاش التقاعدي سواء في القطاع الحكومي أو الخاص هي 20% يتحمل منها صاحب العمل في القطاع الحكومي 15% ويتحمل المواطن المؤمن عليه نسبة 5% من راتب اشتراكه، بينما في القطاع الخاص يتحمل صاحب العمل نسبة 12.5 % وتدعم الحكومة أصحاب العمل في القطاع الخاص بنسبة 2.5% كنوع من الدعم لتحفيزه على تعيين المواطنين لديه، ويتحمل المواطن المؤمن عليه 5%.