بروكسل - باريس - رويترز: أظهرت وثيقة سرية اطلعت عليها رويترز أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا اقترحت فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب برنامجها للصواريخ البالستية ودورها في الحرب السورية لضمان استمرار الولايات المتحدة ضمن الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وقال مصدران مطلعان ان الوثيقة المشتركة أرسلت لعواصم الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة لحشد الدعم لمثل تلك العقوبات التي ستحتاج إلى موافقة حكومات كل الدول الأعضاء في التكتل. وقالت الوثيقة «لذلك سنوزع في الأيام المقبلة قائمة بأشخاص وكيانات نعتقد ضرورة استهدافها نظرا إلى دورها المعلن» في إشارة إلى اختبارات أجرتها إيران لصواريخ بالستية ودور طهران في دعم الحكومة السورية في الحرب الأهلية الدائرة هناك منذ أكثر من سبع سنوات. وقالت الوثيقة ان بريطانيا وفرنسا وألمانيا أجرت «محادثات مكثفة مع إدارة ترامب للحصول على تأكيد واضح ومستمر على دعم الولايات المتحدة للاتفاق بعد 12 مايو». وقال دبلوماسيون ان قوى أوروبية عقدت عدة جولات من المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن هذا الملف خلال الأسبوع المنصرم. وتشير الوثيقة إلى عقوبات «ستستهدف جماعات مسلحة وقادة». وتقترح البناء على قائمة عقوبات مفروضة بالفعل من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسوريا تشمل حظرا على السفر وتجميد أصول لأفراد وحظرا على الأعمال أو تمويل شركات عامة وخاصة. ووجهت الوثيقة انتقادا حادا للأسلحة البالستية الإيرانية وقالت ان هناك «عمليات نقل لصواريخ إيرانية وتكنولوجيا صاروخية» إلى سوريا وحلفاء لطهران مثل الحوثيين في اليمن و(حزب الله) في لبنان. وقالت الوثيقة «مثل هذا الانتشار للقدرات الصاروخية الإيرانية في أنحاء المنطقة هو مصدر إضافي وخطير للقلق». وفي الوثيقة المشتركة تحدد بريطانيا وفرنسا وألمانيا أسئلة وإجابات تهدف إلى إظهار أن القوى الأوروبية لن تنتهك بذلك بنود الاتفاق النووي من الناحية القانونية. وقالت الوثيقة ان الدول «مخولة بفرض عقوبات إضافية على إيران» طالما أنها لا تتصل بالنشاط النووي وألا تكون من العقوبات التي رفعت من قبل بموجب الاتفاق. وأضافت أن فرض عقوبات جديدة مبرر لأن إيران «لا تلتزم بوقف الأنشطة المزعزعة للاستقرار الخاصة بالصواريخ البالستية» بموجب الاتفاق النووي. وقال دبلوماسيون ان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون الاقتراح في اجتماع مغلق يوم الاثنين في بروكسل. يأتي الاقتراح في إطار استراتيجية من الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق الذي وقعته قوى عالمية لكبح قدرات طهران على تطوير أسلحة نووية. وتركز الاستراتيجية على أن تظهر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك سبلا أخرى يمكن من خلالها مواجهة نفوذ إيران في الخارج. وحدد ترامب في 12 يناير مهلة للدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي للموافقة على «إصلاح عيوب مروعة في الاتفاق النووي الإيراني» الذي أبرم في عهد سلفه باراك أوباما وإلا سيرفض تمديد تعليق العقوبات الأمريكية. وستستأنف الولايات المتحدة تطبيق العقوبات المعلقة في 12 مايو إلا إذا أصدر ترامب تأجيلا جديدا بحلول ذلك التاريخ.