أعلنت وزارة العدل أنها ومنذ بداية العام الهجري الجاري حتى يوم الخميس المنصرم، نفذت أكثر من 7 ملايين خدمة منها ما يتعلق بالتوثيق وأخرى تدخل ضمن خدمات محاكم التنفيذ إلى جانب العمليات القضائية في المحاكم العامة والجزائية والتجارية ومحاكم الأحوال الشخصية. وأكدت وزارة العدل أن التحول الرقمي في المرافق العدلية أسهم بشكل كبير في التيسير على المستفيدين وكذلك العاملين في المحاكم وأصحاب الفضيلة القضاة وأعوانهم، بالإضافة إلى أن التحول الرقمي رفع من كفاءة الإنفاق. وقالت الوزارة: إن إجمالي عدد الجلسات القضائية التي عقدت خلال الأشهر الستة الماضية بلغت 952 ألف جلسة، إذ عقدت محاكم منطقة الرياض 228810 جلسات قضائية، فيما احتلت محاكم منطقة مكة المكرمة المرتبة الثانية بـ244793 جلسة قضائية خلال العام الجاري، أما محاكم المنطقة الشرقية فجاءت في المرتبة الثالثة بـ123290 جلسة. وأصدرت محاكم المملكة كافة أكثر من 325 ألف حكماً خلال العام الجاري، فيما صادقت محاكم الاستئناف في أنحاء المملكة كافة على أكثر من 95 ألف حكماً خلال العام الجاري. ومع ما تشهده محاكم التنفيذ من حضور جديد وحلة رشيقة رقمية تيسر على المستفيدين الخدمات وتمنحهم حق التقييم للخدمة المقدمة وتستغني عن الأوراق في تعاملاتها وتسهم في ارتفاع جودة الحياة داخل المملكة إذ لم يعد مهما حضور طالب التنفيذ أو المنفذ ضده لازماً إذ تمت 99.9% من العمليات في محاكم التنفيذ خلال الأشهر الماضية إلكترونياً دون الحاجة للتقديم بالورق الذي أصبح من الماضي، الورق أصبح استخدامه يتمحور حول الـ0.1% من إجمالي الطلبات المقدمة. وكشفت الوزارة أن محاكم التنفيذ استقبلت 337 ألف طلب لاستعادة أكثر من 127 مليار ريال، وأصدرت أكثر من 530 ألف قرار تنفيذي منه 280 ألف قرار تبليغ وهو ما يعرف داخل أروقة المحاكم بـ(قرار 34)، في المقابل شهدت السنة الجارية إصدار 213 ألف قرار لإيقاع العقوبات على الممتنعين عن تنفيذ السندات التنفيذية وهو ما يعرف بـ(قرار 46)، أما قرارات الحبس التنفيذي وقرارات الإفصاح عن الأموال والقرارات المفتوحة فبلغت في مجملها نحو 37 ألف قرار. وفيما يخص التوثيق بينت الوزارة أن إجمالي عمليات توثيق العقارات خلال العام الجاري بلغت 480 ألف عملية توثيق لعقارات، فيما أصدرت كتابات العدل أكثر من 900 ألف وكالة.