لفت نظري جدا، تصريح النائب أحمد قراطة وسط الأسبوع الفائت، حيث ذكر أن هناك «73 جهة حكومية لا تدخل إيراداتها في ميزانية الدولة، منها شركات وهيئات حكومية، وهو الأمر الذي يتسبب في زيادة العجز الحكومي بين المصروفات والإيرادات». النائب قراطة أشار إلى جهات معينة، منها هيئة الكهرباء والماء «التي تبلغ إيراداتها حوالي 280 مليون دينار، وبدلاً من ذلك تقوم الدولة بتقديم دعم سنوي لها بمقدار 360 مليون دينار»!! (حتى الآلة الحاسبة شيّرت)!! يأتي ذلك مع تنفيذ مشاريع حلب جديدة من الناس، مثل استقطاع مبلغ دينار واحد عن عداد الكهرباء وآخر عن عداد المياه على أنه أجرة ثابتة كما قرأنا في الصحف! لن أتوقف عند هيئة الكهرباء والماء، مع أنهم جهة واحدة معنية بقوة بالرد على سبب عدم ضخ إيراداتها في ميزانية الدولة. الحديث عن 73 جهة ذات وصف بأنها حكومية، في الوقت نفسه الذي تُمارس فيه دورها وحساباتها خارج إطار الحكومة، يعني أن هناك شقّا لا يمكن أن يرقّع في عجز ميزانية الدولة، بل سيزيد مع الوقت اتساعا مضرّا بالدولة واقتصادها. مع كل مقترح أو فكرة للتوسيع على الناس والتخفيف عن كواهلهم من أثقال مصاريف الحياة المعيشية، نسمع الرد التلقائي: «ما فيش، واللي ما عندوش ما يلزموش»! أصبح المواطنون خبراء في العجز الاكتواري والعجز في ميزانية الدولة بسبب كثرة سماعهم لها، ثم يأتي الرد الصاعق بأن جميع تلك الجهات غير ملتزمة بإدخال إيراداتها في ميزانية الدولة! العجيب الغريب أن السادة النواب -قبل أشهر من انتهاء فترتهم النيابية- اكتشفوا هذه الحقيقة المؤلمة! الأسئلة الأهم: طيب، أين كانت تذهب إذا تلك الإيرادات مثلا؟ ومن كان يراقبها ويدقق عليها؟ ومن كان يتصرف فيها؟ وإن صح القول فإن تلك الأموال يفترض أن تكون حاليا كبيرة، وبإمكانها سداد جزء كبير من ديون الوطن؟ لن يجرّني الشيطان الى الحديث عن التفسير الآخر، ولكن يحق للمواطنين أن يسألوا: أين ذهبت تلك الإيرادات؟ ومن سنة كم، لم تدخل في ميزانية الدولة؟ برودكاست: صاحب البرادة الصغيرة إن ارتكب خطأ في حساباته قد يعرض نفسه للإفلاس، فكيف بميزانية دولة؟! دائما الشفافية تزعج الآخرين، لكنها تريح الوطن والمواطنين. بانتظار الإجابة عمّا طُرح من أسئلة، فقط حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود!