أقال وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي أندرو مكابي. وقال مكابي إنه مستهدف لأنه شاهد مهم فيما إذا كان الرئيس دونالد ترامب حاول عرقلة التحقيق بشأن روسيا. وقال سيشنز في بيان يوم الجمعة إنه شعر بأن هناك ما يستدعي إقالة مكابي بعدما وجدت هيئة رقابية داخلية بوزارة العدل أنه سرب معلومات للصحفيين وضلل المحققين بشأن أفعاله. وأضاف سيشنز ”يتوقع مكتب التحقيقات الاتحادي من كل موظف أن يلتزم بأعلى معايير الأمانة والنزاهة والمساءلة“. لكن مكابي، الذي لعب دورا كبيرا في تحقيقات مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن هيلاري كلينتون وتدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016، نفى تلك المزاعم وقال إنه يواجه انتقاما من إدارة ترامب. وقال مكابي في بيان مطول إنه يعتقد إنه يجري استهدافه سياسيا بسبب تأكيده ادعاءات جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق بأن ترامب حاول الضغط عليه لإنهاء التحقيق بشأن روسيا. وأقال ترامب كومي العام الماضي ثم اعترف بعد ذلك في مقابلة تلفزيونية بأنه عزل كومي بسبب ”هذه المسألة الروسية“. وجاءت إقالة مكابي قبل يومين من بلوغه الخمسين وهو السن الذي كان من حقه أن يتقاعد عنده من مكتب التحقيقات الاتحادي مع حصوله على معاشه بالكامل. وجاءت الإقالة بعد تسعة أشهر من إقالة كومي. ومن المرجح أيضا أن تؤدي هذه الخطوة إلى إثارة تساؤلات بشأن ما إذا كان مكابي لقي هذا العقاب الشديد بسبب الضغط السياسي من قبل ترامب الذي هاجم مكابي على تويتر ودعا إلى إقالته. وقال مكابي في بيانه ”يجري استهدافي ومعاملتي بهذا الأسلوب بسبب الدور الذي لعبته والإجراءات التي اتخذتها والأحداث التي شهدتها عقب إقالة جيمس كومي“. وأضاف ”هذا الهجوم على مصداقيتي جزء من محاولة أكبر... لتشويه سمعة العاملين في مكتب التحقيقات الاتحادي وإنفاذ القانون والمخابرات بشكل أعم“. ونشر ترامب تغريدة على تويتر صباح السبت أشاد فيها بالخطوة وانتقد مكابي وكومي. وقال ترامب ”إقالة أندرو مكابي... يوم عظيم للرجال والنساء الذين يعملون بجد في مكتب التحقيقات الاتحادي. يوم عظيم للديمقراطية. كان رئيسه جيمس كومي متظاهرا بالورع وجعل مكابي يظهر مثل فتى الجوقة. يعرف كل الأكاذيب والفساد على أعلى المستويات في مكتب التحقيقات الاتحادي!“ كان مكابي قد ترك منصبه كنائب لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي في يناير كانون الثاني ولكنه ظل في عطلة حتى موعد تقاعده. وأدى رحيله من مكتب التحقيقات الاتحادي إلى صدور تقرير من المفتش العام لوزارة العدل تضمن انتقادات وأدى في نهاية الأمر إلى توصية بإقالته. وقال التقرير إن مكابي ضلل المحققين بشأن اتصالاته مع صحفي سابق بوول ستريت جورنال كان يكتب عن دور مكابي في التحقيقات المرتبطة بكلينتون بما في ذلك تحقيق بشأن مؤسسة عائلة كلينتون الخيرية. ونفى مكابي في بيانه تضليله للمحققين. وهاجم ديمقراطيون ومنتقدون آخرون لإدارة ترامب قرار إقالة مكابي وقالوا إن لها دوافع سياسية وإنها خطوة انتقامية في حين أشاد الجمهوريون بوزير العدل على الإجراء الحاسم. وقال السناتور بن كاردن وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لشبكة (إم.إس.إن.بي.سي) إن إقالة مكابي خطوة ”انتقامية للغاية“. وأضاف ”هي أيضا انعكاس لازدراء الإدارة لمكتب التحقيقات الاتحادي نفسه. أعتقد أن هذا عمل شائن. يجب أن تحظى وزارة العدل ومكتب التحقيقات بالاستقلال وهذا النوع من السلوك السياسي غير مقبول“. ودعت كامالا هاريس وهي سناتور ديمقراطية تعمل في لجنتي القضاء والمخابرات سيشنز إلى الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس لتحديد ما إذا كانت إقالة مكابي تشكل انتقاما من أولئك الذين يحققون في تدخل روسيا في الانتخابات وعلاقات موسكو المزعومة بحملة ترامب.