ندد علي شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بـ «سياسة انبطاح أوروبي» إزاء «انتهاك» الولايات المتحدة عهودها في الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست، مشدداً على أن بلاده «لن تقبل أي تغییر أو تفسیر أو إجراء جدید یقوّض الاتفاق». أتى ذلك خلال لقاء شمخاني الوزير العُماني المكلّف الشؤون الخارجية یوسف بن علوي بن عبدالله في طهران. ونفى الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي تقارير إعلامية ربطت زيارة بن علوي إيران بزيارة وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس مسقط أخيراً، قائلاً: «عُمان دولة مستقلة ولديها علاقات جيدة مع دول كثيرة، ويسعى الجانبان (العُماني والإيراني) إلى الاستفادة من الإمكانات المتاحة التي يمتلكانها، من أجل مزيد من تعزيز التعاون». وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها أجرت في فيينا الجمعة محادثات «جيدة جداً» مع دول أوروبية، للتوصل إلى اتفاق «تكميلي» للاتفاق النووي. وأفادت وكالة «رويترز» بأن بريطانيا وفرنسا وألمانيا اقترحت فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران، على خلفية برنامجها الصاروخي وتورطها بالحرب السورية، وجاء الاقتراح لضمان استمرار الولايات المتحدة في الاتفاق النووي. وحذر شمخاني أوروبا من «الوقوع في شباك أميركا والكیان الصهیوني والرضوخ لاستفزازاتهما، بذریعة الحفاظ على الاتفاق»، مؤكداً أن طهران ستواصل تعزيز «قدراتها الدفاعیة، خصوصاً برنامجها الصاروخي الردعي». واعتبر لدى لقائه بن علوي ان «انتهاك الولایات المتحدة عهودها في شأن الاتفاق، وسیاسة الانبطاح الأوروبي حیال ذلك، دلیل على ضرورة تركیز بلدان المنطقة على حلول اقلیمیة لتسویة المشكلات والتحدیات». وشدد على أن إيران «سترد في شكل مناسب على النقض الأميركي المتكرّر لعهودها في الاتفاق، ولن تقبل أي تغییر أو تفسیر أو إجراء جدید، من شأنه تقويضه». ولفت شمخاني الى «عمق العلاقات المتنامية» بين طهران ومسقط، معتبراً أنه «أوجد تقارباً ووجهات نظر مشتركة حول القضايا الإقليمية». وأضاف: «المواقف المشتركة التي تتبنّاها ايران وعُمان حيال أزمة اليمن، مبنيّة على الإسراع في وقف الحرب وإجراء حوار يمني– يمني، من أجل بلورة هيكلية سياسية جديدة على أساس مطالب الشعب». ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بن علوي قوله خلال لقائه شمخاني، أن بلاده ترى في إیران «دوماً بلداً صدیقاً وشریكاً وجاراً یمكن الاعتماد علیه»، معتبراً أن «مسقط وطهران مقبلتان على آفاق تعاون اقتصادي واعدة». وأضاف أن «الظروف متاحة الآن لتقلیص الفجوة غیر المبررة بین العلاقات السیاسیة والتعاون الاقتصادي القائم» بین البلدين. إلى ذلك شدد عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، على أن الأوروبيين «أكدوا أنهم يريدون الحفاظ على الاتفاق النووي وإبقاء إلغاء العقوبات (المفروضة على طهران) وأن تنتفع من مزايا الاتفاق». واستدرك: «لو حاولت دول أوروبية اتخاذ إجراءات، مثل فرض عقوبات على إيران ليست مرتبطة (بالاتفاق) النووي، لإرضاء الرئيس الأميركي، فستكون ارتكبت خطأً كبيراً في الحسابات وسترى تأثيره المباشر في الاتفاق النووي واستمراره». وأقرّ بأن «التوقعات الاقتصادية للشعب الإيراني من الاتفاق النووي لم تتحقق»، وزاد: «ليس ممكناً بقاء الاتفاق مع انسحاب أميركا منه ونقضها كل تعهداتها». وكان عراقجي شارك في فيينا الجمعة في اجتماع لإيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، لمتابعة تطبيق الاتفاق، بعدما أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب حلفاء بلاده الى 12 أيار (مايو) المقبل لإصلاح «عيوب جسيمة» في الاتفاق، مهدداً بالانسحاب منه، ومعتبراً أنه لا يتصدى للبرنامج الصاروخي لطهران وتدخلاتها في الشؤون الإقليمية.