انتخب البرلمان الصيني بالإجماع شي جينبينغ رئيساً لولاية ثانية تستمر 5 سنوات، وحليفه وانغ كيشان نائباً للرئيس، علماً انه يُلقب «رجل الإطفاء»، لدوره المحوري في مكافحة الفساد وتسوية مشكلات مالية داخلية. أتى ذلك بعد أسبوع على إقرار البرلمان تعديلات دستورية ألغت تحديد ولايات الرئيس باثنتين، ما سيمكّن شي جينبينغ من قيادة الصين مدى الحياة. وأيّد جميع النواب الـ2970 إعادة انتخاب شي جينبينغ (64 سنة)، علماً أن نائباً كان صوّت ضده وامتنع ثلاثة عن التصويت، لدى انتخابه للمرة الأولى عام 2013. وعارض نائب واحد انتخاب وانغ كيشان (69 سنة) نائباً للرئيس، علماً انه كان اجتذب أعداء، بعد تكليفه قيادة أجهزة التصدي للفساد، في حملة طاولت 1.5 مليون شخص في الحزب الشيوعي الحاكم. وانحنى وانغ مرتين وسار نحو شي جينبينغ وصافحه بعد إعلان نتيجة التصويت. وأقسم الرئيس ونائبه على احترام الدستور، إذ قال شي جينبينغ واضعاً يسراه على الدستور: «أُقسم على أن أعمل في سبيل إقامة بلد اشتراكي كبير وحديث». وأشادت صحيفة «الشعب» الناطقة باسم الحزب الشيوعي، بإعادة انتخاب شي جينبينغ بالإجماع، معتبرة انه «قائد محبوب ويحظى باحترام الشعب» و «قائد دفة سفينة البلاد». واشتهر وانغ بلقب «رجل الإطفاء»، لدوره المحوري في محاربة الفساد ومعالجة مشكلات مالية داخلية. كما أنه خبير في التعامل مع الولايات المتحدة، إذ كان بوصفه نائباً لرئيس الوزراء، يرأس المحادثات الاقتصادية السنوية مع واشنطن. ويُحتمل أن يعزّز انتخاب وانغ، مكانة نائب الرئيس الذي كان دوره شرفياً، كما أن إتقانه اللغة الإنكليزية قد يجعله مسؤولاً عن ملف العلاقات بين بكين وواشنطن. واعتبر الخبير في الشؤون الصينية هوا بو، أنّ تعيين وانغ كيشان، على رغم القوة الفائقة لشي جينبينغ، يشي بأن الرئيس يفتقر إلى حلفاء موالين وأكفياء، وأضاف: «أعتقد أن أولويته لهذه الولاية الثانية ستكون إضفاء مزيد من القوة على حكمه». كما قد يعزّز هيمنة الحزب الشيوعي على المجتمع «من خلال الحدّ من حرية التعبير»، مستدركاً أن على شي جينبينغ أن يعالج عدداً كبيراً من المشكلات الآنية «إذا أراد كسب القلوب»، مثل اللامساواة الاجتماعية وارتفاع أسعار العقارات وكلفة الرسوم الطبية والمدرسية، وعمليات هدم قسري. ولفت كيري براون، وهو خبير في الشؤون الصينية من «كينغز كوليدج» في لندن، إلى أن وانغ، بوصفه خبيراً اقتصادياً «ممتازاً»، سيشكّل فريقاً متكاملاً مع نجم صاعد في الحزب الشيوعي الصيني هو وانغ يانغ، للتحكّم بـ «عاصفة ضخمة تُنذر بعواقب حول الرسوم الجمركية» التي يهدد بفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. إلى ذلك، أغضبت واشنطن بكين، بعدما وقّع ترامب قانوناً غير ملزم، يشجّع الولايات المتحدة على إرسال مسؤولين بارزين إلى تايبه للقاء نظرائهم التايوانيين، وتلقي زياراتهم. ووصف القانون الجديد تايوان بأنها «منارة للديموقراطية»، معتبراً أن «إنجازاتها الديموقراطية تشكّل مصدر وحي لدول وشعوب في المنطقة». وأعلن البيت الأبيض أن ترامب وقّع «قانون السفر إلى تايوان» الذي «يشجع على تبادل الزيارات بين مسؤولي الولايات المتحدة وتايوان على كل المستويات». ويُمكن المسؤولين الأميركيين الآن السفر إلى تايوان، فيما يزور مسؤولون تايوانيون من حين لآخر البيت الأبيض، لكن الاجتماعات تتم بتحفظ لتجنب إغضاب الصين. ولا علاقات رسمية لواشنطن مع تايبه، لكن هذا القانون يلزمها مساعدتها في الدفاع عن نفسها، كما أنها المصدر الرئيس للأسلحة التي تحصل عليها تايوان التي تعتبرها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها. وأعلن ناطق باسم الخارجية الصينية معارضة بلاده القانون، وحضّ الولايات المتحدة على التزام سياسة «صين واحدة» ووقف علاقاتها الرسمية مع تايوان. كما رأت السفارة الصينية في واشنطن في بنود القانون «خرقاً خطراً لمبدأ صين واحدة والأساس السياسي للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة»، وطالبت الولايات المتحدة بـ «الكفّ عن مواصلة أي علاقات رسمية مع تايوان أو تحسين علاقاتها معها». على صعيد آخر، بدأت الصين وكمبوديا تدريبات عسكرية تركّز على مكافحة الإرهاب وعمليات الإنقاذ، ما يبرز العلاقات القوية بين البلدين وسط فتور في العلاقات بين بنوم بنه وواشنطن. وقال قائد الجيش الكمبودي بول سارويون، إن التدريبات هدفها إحياء ذكرى 60 سنة على العلاقات الديبلوماسية بين البلدين وتعزيز «العلاقات التقليدية والثقة سياسياً بين البلدين». ويتهم رئيس الوزراء هون سين الولايات المتحدة بدعم «حزب الإنقاذ الوطني لكمبوديا» المعارض، لإطاحة حكومته.