أوضح المختص في مجال الاستشارات الاقتصادية الدكتور عبدالرحمن الصنيع، إلى أن من ضمن ما سيتم طرحه في اجتماعات دول العشرين المقرر انعقادها، يومي السبت والأحد، في بيرزبن الأسترالية، انخفاض أسعار النفط العالمية التي ستوثر على الدول المنتجة والدول المستوردة، مبيناً ان اجتماع دول العشرين سيحاولون وضع حلول لرفع أسعار النفط لتجنب انخفاض معدل النمو في الدول المصدرة للنفط، محذراً في الوقت نفسه أن انخفاض أسعار النفط سيقلل من المساعدات التي تقدمها دول الأوبك للدول النامية وعلى رأسها المملكة. وأكد الصنيع في تصريح ل»الرياض» أن المملكة تدرك الدور المحوري والمهم الذي توديه في الاقتصاد العالمي، ومن ذلك العمل على استقرار سوق البترول الدولية، ومن هذا المنطق قامت سياسة المملكة البترولية على أسس متوازنة، تأخذ في الأعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، ومن أجل ذلك تحملت المملكة كثيراً من التضحيات، ومنها الاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية مكلفة تصل إلى حوالي مليوني برميل يومياً، حرصاً منها على نمو الاقتصاد العالمي بصورة تحفظ مصالح جميع الأطراف. وأشار إن من ضمن الأجندة التي سيتم مناقشة في قمة العشرين في استراليا خلق فرص عمل والتقليل من نسبة البطاقة على مستوى العالم وتحفيز الاستثمار والثقة والشفافية في السوق والمساعدة الإنمائية الدولية، وتعزيز النظام التجاري المتعدة الأطراف، ومكافحة الفساد. وقال الصنيع إن من ضمن الموضوعات المطروحة في قمة العشرين برنامجاً للحوافز الضريبية لكل بلد لديه مساحة لتنفيذ سياسة التوسع المالي ومكافحة الغش الضريبي، وينبغي أن يتضمن أيضاً معايير خاصة لكل دولة، وأضاف الصنيع بنفس القدر من الأهمية، فإن صندوق النقد الدولي ينبغي أن يكون المسؤول عن مراقبة تنفيذ البرامج المحددة ويحدد بشكل بارز البلدان التي لا تبذل الجهد اللازم لتحقيق ذلك، ويجب أن يتعهد القادة على بأن يكون لدى صندوق النقد الدولي «قنوات» عند قيامة بعملية المراقبة، وتعد مصداقية التزام صندوق النقد الدولي لدعم عملية المراقبة خطوة واعدة يمكن للقادة أن يتخذوها لتعزيز الثقة، وبأن السياسات التعاونية ستخفف حجم التقلصات على المدى القصير في الإنتاج والعمالة، وهذا الالتزام من شأنه أيضاً أن يكون دفعة أولية لصندوق النقد الدولي لتعزيز المراقبة المتعددة الأطراف من البلدان على صعيد الاقتصاد الكلي وسياسات أسعار الصرف على المدى البعيد. وبين الصنيع أن النقاش في اجتماعات دولة العشرين سيدور حول ارتفاع العملة الصينية «يوان» مقابل الدولار وانخفاض اليورو ومعدلات النمو الكبيرة التي شهدتها الصين خلال العام الماضي والتي وصلت إلى أكثر من 7% الذي يفوق بكثير معدلات نمو بقية الاقتصاديات المتقدمة، وما تعانية الدول الاوروبية من مشاكل اقتصادية والمشاكل السياسية التي تدور في الشرق الاوسط والتي ستقلل من معدلات النمو العالمية ومحاولة حلها لتجنيب الاقتصاد العالمي هبوط قد يدمر اقتصاديات دول. وأضاف الصنيع أنه يجب الاشارة الى ان الحفاظ على سعر صرف منخفض نسبيا تجاه عملة أو عملات محددة قد يكون سياسة مقصودة بحد ذاتها بهدف تشجيع الصادرات على حساب الواردت، فالعلاقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة تعد خير مثال على ذلك. حيث دأبت الولايات المتحدة وخاصة في الأشهر القليلة الفائتة على حث السلطات النقدية الصينية على إعادة النظر في سعر صرف الدولار مقابل الين الصيني والذي بقي يعادل 8 يوان للدولار الواحد تقريبا، والسبب الواضح لذلك هو أن سعر الصرف بين العملتين على حاله هذا سيستمر بجعل المنتجات الصينية في السوق الاميركية ذات قدرة تنافسية سعرية عالية لأنه سيبقي على انخفاض اسعار الصادرات الصينية للولايات المتحدة، ما سيزيد من العجز في الميزان التجاري الاميركي الضخم الذي قارب مستوى ألف مليار دولار حالياً، وهو أمر يسبب حرجاً مستمرا للسلطات النقدية هناك لما لذلك من مضاعفات سلبية على قيمة الدولار تجاه العملات الأخرى فضلا عن تحمل أعباء خدمة الدين العام اللازم لتغطية العجز.