عرض وفد إندونيسي متخصص في قطاع البناء والمقاولات إقامة شراكات مع شركات المقاولات السعودية بهدف الحصول على فرصة للمشاركة في مشاريع البناء والتشييد التي تشهدها المملكة، ودعا خلال لقاء عقد أمس الأول بالمسؤولين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أصحاب الأعمال والمختصين إلى زيارة جاكرتا للتعرف بشكل أكبر على المشاريع المشتركة التي يمكن أن تحقق عائداً كبيراً للجانبين، وتساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين قبلة الحرمين الشريفين وأكبر دولة تضم عدداً من المسلمين في العالم. والتقى نائب الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس محيي الدين حكمي وعدد من القيادات التنفيذية في غرفة جدة وأصحاب الأعمال بالوفد الإندونيسي المشكل من وزارة الإسكان والأشغال العامة برئاسة اجيتا ويديانتو والذي ضم دهارماكارتي اس. بوترا ودرويس دارابا، حيث بحث الجانبان تنشيط التعامل التجاري والاقتصادي في مجال المقاولات، وعبر الضيوف عن رغبتهم في إيجاد فرص للشركات المتخصصة في هذا المجال في تنشيط نشاطاتها والعمل معاً لبناء سكك الحديد والمساكن. وأكد المهندس محيي الدين حكمي أن العلاقات السعودية الإندونيسية تعيش نمو مضطرد على مدار السنوات والعقود الماضية، وتطورت بشكل ملحوظ في الفترة الماضية، وأن المملكة تعيش طفرة اقتصادية وعمرانية كبيرة، مضيفاً «ندعوكم لأن تستفيدوا من الفرص الاستثمارية الكبيرة الموجودة في المملكة، في ظل الرغبة الكبيرة لدى القطاع الخاص السعودي في وجود شراكات فاعلة مع خبرات أجنبية، ونأمل أن تساهم زيارتكم في الاستفادة من هذا الجانب، ونحن من جهتنا ندعم جهود الشركات الإندونيسية في تقديم منتجاتها وخدماتها في السوق السعودية». وأكد على حرص غرفة جدة توفير كل الفرص الاستثمارية لمنسوبيها من خلال استقبال الوفود والتعرف بشكل أقرب على المشاريع المشتركة التي يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية مجزية، مبيناً أن المملكة تشكل 20 من نسبة الاستثمارات الأجنبية داخل إندونيسيا وتقدر استثماراتها هناك بحوالي 22 مليار ريال، مضيفاً «نحن نعتبر هذه الأرقام أقل من طموحات وأمال البلدين اللتين تشكلان قوة كبيرة في العالم الإسلامي، ونطمح للمزيد من العلاقات الاقتصادية خصوصاً على صعيد القطاع الخاص الذي يعد المحرك الرئيسي للتنمية في البلدين». من جانبه أكد ممثل وزارة الإسكان والأشغال العامة في إندونيسيا اجيتا ويديانتو أن بلاده تقدم تسهيلات كبيرة للاستثمار الأجنبي، مثل تسهيلات ضريبة الدخل، وإعفاء أو تخفيف رسوم الواردات من السلع الرأسمالية التي لم يتم إنتاجها محلياً، وإعفاء أو تخفيف رسوم دخول المواد الخام أو المواد المساعدة لأغراض الإنتاج، وإعفاء أو تأجيل ضريبة القيمة المضافة للواردات من المواد الرأسمالية أو المكائن التي لم يتم إنتاجها محلياً، والتسريع في عملية تصفية الأصول الثابتة، وتخفيف ضريبة الأرض والبناء، وإعفاء أو تخفيض ضريبة دخل الشركات، وتسهيلات حقوق الأراضي، وتسهيلات المعاملات لدى الجوازات، وتسهيل الحصول على تراخيص الاستيراد. وأوضح أن إندونيسيا التي وصل حجم التبادل التجاري بينها وبين المملكة إلى 30 مليار ريال تواصل مساعيها لتوفير مناخ أكثر ملاءمة لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، خصوصاً السعوديين الخليجيين، في الاستثمار الزراعي، مشيراً إلى أن الاستثمار في المجالات الغذائية والزراعية والثروة الحيوانية في إندونيسيا مفتوحة على مصراعيها لجذب المستثمرين الأجانب.