قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، ان قانون الإدارة المحلية عند وضعه راعى أن يكون متطابقا مع الدستور، لافتا الى أن مواد القانون قابلة للتنفيذ.وأضاف "الجندى" خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "تعزيز التنمية المحلية واللامركزية في مصر" والذى يقام بإحدى فنادق القاهرة اليوم، ان الدستور نص علي تنفيذ اللامركزية بتمكين المجالس المحلية وتنفيذ برامج التنمية المشروعات التنموية، لافتا الي أن الحكومة عملت علي وضع قانون الإدارة المحلية الذي يتم إقراره بعد الإنتخابات الرئاسية وإجراء انتخابات المجالس المحلية قائلا " مجالس المحليات لها دور كبير في تنفيذ التنمية ".أوضح "الجندي" ان الادارة السياسية واضحة في تنمية مجتمعنا بمشروعات البنيه التحتية خلال 4 سنوات الماضية، واكد ان الدستور نص في موادة علي تطبيق اللامركزية، ولذلك حرص القانون الموجود حاليا في مجلس النواب علي تنفيذ ما نص علية الدستور.