قررت وزارة التعليم إلزام جميع منسوبيها في المناطق والمحافظات والملحقيات الثقافية بتحمل نفقات الوقود وتكاليف الصيانة للمركبات الرسمية التي تستخدم خارج وقت الدوام الرسمي، ما لم يكن المنسوب شاغلًا لوظيفة سائق، إضافة إلى حسم بدل النقل الشهري من جميع من قام باستلام مركبة ويستخدمها بعد انتهاء الدوام الرسمي، وأثناء العطل الرسمية. جاء ذلك في تعميم وجَّهه نائب وزير التعليم، الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، مؤكدًا أن مخالفة القرار سيستوجب المساءلة وفقًا للأنظمة والتعليمات. يشار إلى أنَّ قرار مجلس الخدمة المدنية قد نصَّ على أن تقوم كل جهة حكومية بتحديد استخدامات وأغراض كل مركبة تابعة لها، ووضع الضوابط التي تراها ملائمة لتنظيمها وترشيد استخدامها انطلاقًا من طبيعة عمل الجهة نفسها، وعدم الجمع بين استعمال السيارات الحكومية والاستمرار في صرف بدل النقل الشهري.