ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ترخيص مكتبَي استقدام، وأوقفت كافة الأنشطة التي يزاولانهما والخدمات المُقدّمة لهما من قِبَل الوزارة والجهات ذات العلاقة، كما سحبت الوزارة من الضمان البنكي من ثلاثة مكاتب آخرين؛ وذلك نتيجةً لمخالفتهم للأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام في السوق المحلية، وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل: “أنّ قرار إلغاء مكتبي الاستقدام تضمن السحب من الضمان البنكي المقدم منهما؛ لسداد التزاماتهما في حال عجزهما أو امتناعهما عن الوفاء بالتزاماتهما ضد الغير”. وأشار متحدث العمل إلى أن قرار إلغاء مكتبي الاستقدام، جاء نتيجة الرقابة الميدانية والإلكترونية لأداء المكاتب. وأكد المتحدث الرسمي، أن الوزارة مستمرة بالتحقق الدائم من التزام مكاتب وشركات الاستقدام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام، من خلال الجولات الرقابية الميدانية والإلكترونية. وانطلاقًا من حرص الوزارة على حفظ حقوق العملاء، وضمان تحقيق العدالة والمصلحة العامة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين. ودعا أباالخيل كافة المكاتب والشركات بالالتزام بالقواعد والضوابط المحددة، داعياً في الوقت ذاته العملاء إلى التعامل مع المكاتب والشركات المعتمدة والمنشورة بياناتها في موقع مساند عبر هذا الرابط (هنا).