قال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن الفترة الرئاسية الحالية واجهت العديد من التحديات الدولية والاقتصادية، حيث أصرت القيادة السياسية الحالية وأبدى الرئيس السيسى عزما على بدء الإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى أنه حينما يتحدث البعض عن الإصلاح والتطوير ومواجهة الفساد لابد أن يتم نزع الرقابة من الدولة وإعطائها لجهة محايدة.وأضاف السويدى، خلال مؤتمر "الشباب وبناء الدولة"، الذى تنظمه جامعة القاهرة اليوم، بقاعة الاحتفالات الكبرى، أن الدولة المصرية شهدت فراغا سياسيا عقب ثورة 25 يناير؛ لعدم وحود الأحزاب التى تعمل كحلقة وصل بين الحكومة والمجتمع مباشرة، كما أن الإصلاح الاقتصادى كان لابد أن يبدأ منذ 10 سنوات مضت لكن القائمون على أمر الدولة المصرية- آنذاك -رفضوا الدخول فى عملية الإصلاح بسبب الأعباء الشعبية.وأوضح: "لم يكن هناك تواصل بين السلطة والمجتمع وهذا التواصل يطلب مبادرات بين الطرفين لتبدأ عملية الإصلاح"، متابعًا: "لم يدخلوا فى عملية الصلاح لمجرد إرضاء الناس وليس لمصلحتهم وكان إرضاء زائف سرعان ما يتلاشى".وأكد أن المجتمع المدنى هو من يقرر إنشاء الأحزاب وليس المؤسسات السياسية، مؤكدًا أهمية أن يشارك الشعب بأكلمه في العملية السياسية، موضحًا أن قانون الترخيص هو نزع الرقابة من الدولة وإعطائها لجهات محايدة، وأنه بذلك تكون بداية الإصلاح.