ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ترخيص مكتبي استقدام، وأوقفت مختلف الأنشطة التي يزاولانهما والخدمات المُقدّمة لهما من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة، كما سحبت الوزارة من الضمان البنكي من ثلاثة مكاتب آخرين، وذلك نتيجةً لمخالفتهم للأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام في السوق المحلية، وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل أنّ قرار إلغاء مكتبي الاستقدام تضمن السحب من الضمان البنكي المقدم منهما، لسداد التزاماتهما في حال عجزهما أو امتناعهما عن الوفاء بالتزاماتهما ضد الغير، مشيرًا إلى أن قرار إلغاء مكتبي الاستقدام، جاء نتيجة الرقابة الميدانية والإلكترونية لأداء المكاتب.وأكد أن الوزارة مستمرة بالتحقق الدائم من التزام مكاتب وشركات الاستقدام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام، من خلال الجولات الرقابية الميدانية والإلكترونية، وذلك حفظ حقوق العملاء، وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، مشدداً على ضرورة التزام جميع المكاتب والشركات إلى الالتزام بالقواعد والضوابط المحددة.ودعا المتحدث الرسمي في الوقت ذاته العملاء إلى التعامل مع المكاتب والشركات المعتمدة والمنشورة بياناتها في موقع مساند: www.musaned.gov.sa.