توقع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اتفاق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018- 2022 الذي يرتكز على 4 محاور هي: التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.ومن المقرر أن يوقع "ريتشارد دكتيس"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، مع مصر الاتفاق الذي يهدف إلى دعم الحكومة المصرية في مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية في مصر، حيث تمت صياغة الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 من خلال مخرجات المشاورات الوطنية.وكانت "نصر" قد عقدت لقاء بممثلي الأمم المتحدة منتصف العام الماضي ، ناقشوا خلاله آخر التطورات في إعداد إطار الإستراتيجي الجديد لعمل الأمم المتحدة في مصر خلال الفترة من 2018 إلى 2022، بما يتناسب مع أجندة مصر التنموية، وتلبية احتياجات المواطنين، حيث عرض "ديكتس" آخر المستجدات في جهود الأمم المتحدة في إعداد الإطار.وكانت نصر أكدت أن البرنامج يعطي الأولوية الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة والتوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة.