وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.يتضمن التعديل فى صياغته النهائية، إضافة مادتين جديدتين لأحكام قانون البناء الأولى تتضمن إسناد أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقًا للرسومات والمواصفات الفنية للخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقًا للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع منحهم صفة الضبطية القضائية التي تخولهم حق دخول مواقع أعمال البناء وإثبات ما يقع بها من مخالفات وإبلاغ الوزير أو المحافظ المختص بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. تضمنت المادة الثانية معاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بالمهام المعهود إليه وفقًا لأحكام المادة الأولى، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المواد المدنية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا.ووفقًا للاتفاقية يتعهد الطرفان بأن يتبادلا المساعدة القضائية في المواد المدنية والتجارية وفقًا لتشريعاتهما الوطنية، بهدف توفير آلية قانونية لتنظيم أوجه تقديم المساعدة المتبادلة في هذه المجالات وذلك في إطار تنمية العلاقات بين الدولتين وتيسير سبل الإنصاف القضائي لرعاياهما.