سأل النائب رياض العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء​ بشأن قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتتولى إعداد الآليات والتدابير اللازمة لتعديل ترتيب دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي وفق معايير الشفافية والنزاهة واحترام القانون والحريات التي تحرص الكويت على الالتزام بها والارتقاء بها إلى المكانة المستحقة. وتساءل العدساني عن الآلية والتدابير اللازمة والمدة المحددة لانتهاء عمل اللجنة المشار إليها، وأسباب وقانونية إدراج غرفة تجارة وصناعة الكويت التي لا تندرج تحت إشراف مجلس الوزراء في اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء. وطلب إفادته بسياسة الحكومة في عملية الإصلاح وتحسين وضع الدولة في كل من الحوكمة، والتنمية المستدامة، والشفافية وغيرها من المحاور، وذلك كما ذكر في تصريح مجلس الوزراء، مع إفادتي بكل المحاور والاعتبارات ذات الصلة، والتي بناء عليها تم تكليف اللجنة المذكورة للوقوف على الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع.