صوب النائبان عمر الطبطبائي والحميدي السبيعي نحو وزير النفط بخيت الرشيدي من بوابة الاسئلة البرلمانية وتنفيع القياديين. وقال الطبطبائي ان هناك قياديين في مؤسسة البترول صرفوا لأنفسهم أموالا بغير وجه حق، وأقسم أن محاور استجواب وزير النفط جاهزة منذ دورالانعقاد الماضي وتحتاج التوقيع والتاريخ فقط. وقال الطبطبائي: نحن أمام حكومة جديدة ووزراء جدد، ومن الباب الأخلاقي نعطي كل وزير فرصة، فلا يمكن ان احاسب وزيرا على ملفات سابقة. وأضاف أن وزير النفط الحالي «رايته بيضة»، ويتعامل بطريقة ايجابية، ولكن هناك ملاحظات على القطاع النفطي، وأخذ مهلته الكافية، وسنفتح الملفات التي كنا نتحدث عنها. وأشار إلى أنه وجه في 10 أبريل 2017 سؤالا برلمانيا لوزير النفط عن بعض الأمور التي تتعلق بالمال العام، وبعد ستة أيام وردت رسالة من الوزارة بأنه جار إعداد البيانات المطلوبة للرد على السؤال، ولكن إلى اليوم لم تأت أي إجابة. ولفت إلى أنه تقدم في 15 مارس الجاري بأسئلة برلمانية جديدة، وهذا لا يعني أننا لن نصعد على موضوع الأجوبة التي ننتظرها. ترصيد الإجازات وبين الطبطبائي أن هناك قياديين في مؤسسة البترول صرفوا لأنفسهم أموالا بغير وجه حق من خلال «ترصيد الإجازات»، موضحا أنه مسموح بيع الإجازات مرة واحدة فقط في السنة. وأوضح أن هناك أشخاصا خالفوا القوانين وباعوا إجازاتهم ثلاث مرات بمبالغ تتعدى الملايين، فضلا عن «باكيج نهاية الخدمة» الذي يصل إلى ملايين الدنانير. وأكد أن الوزارة منذ 11 شهرا تحضر الإجابة، معتبرا أن ما يجري هو تستر على التعدي على المال العام. وأفاد بأن من ضمن أسئلته البرلمانية ما يتعلق باستفادة قياديين بدون وجه حق بمبالغ تتجاوز الـ 60 ألف دينار، مشددا على أنه لن يقبل طلب التمديد في الرد على هذه الأسئلة بالذات. وأقسم الطبطبائي أن محاور استجواب وزير النفط جاهزة منذ دورالانعقاد الماضي وتحتاج التوقيع والتاريخ فقط، وأنه يحسن النية بالوزير الجديد، ولكن هناك عصابة تحت الوزير، وإذا لم يكن الوزير قادرا عليهم فإننا قادرون عليهم، ولكن سنزيح الوزير من المشهد. تلاعب الإجابات وأكد الطبطبائي أنه بالإضافة إلى عدم الرد على الأسئلة البرلمانية هناك تلاعب في بعض الردود، وهذا جاهز في الاستجواب في يوم من الأيام، مؤكدا أن المساءلة ليست لوزير النفط فقط بل لأعلى من وزير النفط. وتابع الطبطبائي أن هناك كلاما كبيرا عن التلاعب مع المقاولين، وهنا يأتي دور رئيس مجلس الوزراء للمحاسبة والمعاقبة والبحث عن التلاعب، خاصة ان مشروع الوقود البيئي كان موضع فخر للحكومة في افتتاح دور الانعقاد الماضي، وانه سينتهي في عام 2018. عمليات النقل من جهته، سأل النائب الحميدي السبيعي للوزير نفسه عن سبب عدم تعيين وكيل أصيل لوزارة النفط منذ عام 2013، ووقف التعيين في وزارة النفط، وعن عمليات النقل أو التعيين في وزارة الكهرباء منذ ديسمبر 2017. ونص السؤال الثاني على موضوع صدور القرار الإداري رقم 637 لسنة 2017 بشأن طلبات التعيين والنقل في وزارة الكهرباء والماء بوقفها إلى الوحدات التنظيمية، وفقا للمادة الأولى والثانية من القرار المشار إليه، متسائلا هل تم النقل أو التعيين خلال الفترة من ديسمبر 2017 حتى تاريخ الإجابة عن السؤال.