افتتح مدير جامعة شقراء "أ.د. عوض بن خزيم الأسمري"، اليوم، فعاليات ملتقى تمكين القانونية السعودية وفق رؤية المملكة 2030 والذي تنظمه الجامعة على مدى يومين "الأحد والاثنين" بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بمحافظة ضرماء. وقال الأسمري: إن هذا الملتقى يطمح إلى نشر ثقافة مجتمعية حديثة توافق متطلبات المرحلة، قوامها "القانونية السعودية ثروة للدولة"، من خلال تمكينها من أداء مهامها ووظائفها بما يتلاءم مع ما تطرحه رؤية 2030، وما تسعى أجهزة الدولة إلى تحقيقه عبر العمل القانوني لكل أبناء المجتمع الرجل والمرأة، و أيضًا الموازنة بين أثر القانونية السعودية وواقعها لمواجهة التحديات التي تعيشها في الحياة العامة وما يستجد من إجراءات وقضايا. وتابع قائلًا: تأتي أهمية الملتقى في تعزيز دور ومكانة القانونية السعودية التنموية التي تعيشها بلادنا على جميع الأصعدة التي تتطلب الإطار القانوني والبناء الذي يؤطر لنا الأعمال لحماية الحقوق العامة؛ وأيضًا لتحقيق نجاحات في المجال المحلي والإقليمي والفضاء العالمي، إضافة إلى إبراز تفوقها، كما يؤكد مدى إبداع المرأة السعودية في النواحي العلمية والعملية". وأشار "الأسمري" إلى أن المملكة العربية السعودية حرصت في جميع المجالات أن تتخذ المرأة في وطننا المعطاء مكانتها التي تستحق؛ لذلك سعت الدولة في رؤيتها للتنمية ٢٠٣٠ إلى أن تزيد من سبل تعزيز دور المرأة وتمكينها في شتى النواحي، وأن تأخذ القيادة مسؤولية الارتقاء بمستواها الثقافي والاقتصادي والصحي بما يتوافق مع مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية. ونحن في جامعة شقراء واستكمالاً لجهود المملكة في تمكين المرأة؛ حرصنا على أن ينطلق أول ملتقى قانوني تحت شعار "تمكين القانونية السعودية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠" من كلية العلوم والدراسات الإنسانية بضرماء؛ وهي كلية تقوم على إدارتها قيادات نسائية؛ حتى نؤكد أن تمكين المرأة وفق توجهات حكومتنا الرشيدة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ هو أمر ندعمه ونؤكد على أهميته بالجامعة، ونأمل أن يسلط الملتقى الضوء على الأدوار والمهام الملقاة على عاتق القانونية السعودية وفق رؤية ٢٠٣٠". فيما أوضحت الدكتور خلود بنت طلال الحساني وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات وعميدة كلية العلوم والدراسات الإنسانية بضرماء؛ أن هذا الملتقى يسلط الضوء على الأدوار والمهام الملقاة على عاتق القانونية السعودية وفق رؤية المملكة 2030، ويرسخ النظرة الأساسية في كون القانونية السعودية أساس الإصلاح والبناء والتغيير، ويهدف إلى رفع مستوى كفاءتها ويضمن تحسين أدائها لعملها. كما أكدت رئيسة قسم القانون بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بضرماء "أ. مها الحمد"؛ أن رؤية المملكة 2030 جاءت بمحاور تعنى بتمكين المرأة قانونياً وإتاحة الفرصة لها كي تمارس العمل في مختلف المهن القانونية؛ إيمانًا بكفاءتها وقدرتها على ذلك، وتسعى رؤية المملكة إلى رفع مشاركة المرأة القانونية في سوق العمل والمشاركة في التنمية واستثمار طاقتها للإسهام في تنمية المجتمعات". يذكر أن الملتقى يشهد مناقشة موضوعات متعلقة بالقانونية السعودية وأبرز الآمال والتطلعات، وذلك بمشاركة عدد من المختصين بهذا المجال لعرض أوراق عمل علمية ترصد عددًا من المحاور؛ من أبرزها: الوضع الفعلي للقانونية السعودية، تحديات الواقع الحالي للقانونية السعودية، تجارب نسائية رائدة في مجال العمل القانوني، والقانونية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030.