طالب النائب عمر الطبطبائي رئيس مجلس الوزراء بالاجتماع بالقيادات النفطية، والاطلاع على الأسئلة البرلمانية الموجهة حول القطاع النفطي، لمعرفة مكامن الفساد في القطاع، محذرا من أن استجوابه لوزير النفط حول هذه القضايا جاهز منذ دور الانعقاد الماضي، وينقصه التوقيع وتاريخ التقديم. وقال الطبطبائي، في تصريح أمس، «صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بأن سمو رئيس مجلس الوزراء مستاء من وضع الكويت في مؤشر مدركات الفساد، وكأن هذا الأمر يحتاج إلى مؤشرات تبين أن الكويت تتراجع أم لا». واضاف ان «وزير النفط بخيت الرشيدي رايته بيضة حتى الآن، ويتعامل معنا بطريقة ايجابية، لكن هناك ملاحظات على القطاع النفطي، والوزير أخذ مهلته الكافية، وسنفتح الملفات التي كنا نتحدث عنها». وبين الطبطبائي أنه وجه في 10 أبريل 2017 سؤالا إلى وزير النفط عن بعض الأمور التي تتعلق بالمال العام، «وبعد 6 أيام وردت رسالة من الوزارة بأنه جار إعداد البيانات المطلوبة للرد على السؤال، لكن إلى اليوم لم تأت أي إجابة، فهل لنا الحق الآن في أن نسائل سياسيا أم لا؟». وشدد على «أنني لن أقبل طلب التمديد في الرد على هذه الأسئلة بالذات، وأقسم بالله أن محاور استجواب وزير النفط جاهزة منذ دور الانعقاد الماضي، وتحتاج فقط إلى التوقيع والتاريخ، ولكننا إلى الآن نحسن النية بالوزير الجديد، ولكن هناك عصابة تحت الوزير، إذا لم يكن الوزير قادرا عليهم فإننا قادرون عليهم، ولكن سنزيحك من المشهد». وأكد أنه ينتظر الأجوبة عن الأسئلة التي تقدم بها، وكذلك الإجابة عن أسئلة النائب الحميدي السبيعي، «فصبرنا له حد، وأبناء القطاع النفطي ليسوا لعبة لأحد، وبالنسبة إليّ الفرصة انتهت، وعلى المسؤولين بالقطاع النفطي الإجابة عن الأسئلة والمحاسبة من رئيس الوزراء ووزير النفط إذا ثبتت صحة الأسئلة»، متمنيا على وزير النفط قراءة الإجابات قبل إرسالها له. وتابع الطبطبائي: لا أريد أن أعلن الآن استجوابي، ولكنني أريد إصلاح الموضوع، وإن لم يصلح في دور الانعقاد الحالي فسيكون لي موقف بخلاف موقف الدور الماضي، متمنيا ألا تأتيه اتصالات، وأن يعمل رئيس الوزراء والوزير المعني على متابعة المواضيع المثارة في أسئلته، متمنيا أن يتم تقليل محاور استجوابه، لأنه لن يسكت، لأن الوزير الحالي «خوش ريال، وهناك أمور على رئيس الوزراء مسؤوليتها».