فيما اجتمعت لجنة البيئة البرلمانية أمس، مع وزير الاشغال العامة وممثلين من وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت، للنظر حول آلية القضاء على المشاكل البيئية واسبابها في الكويت، كشف مقرر اللجنة النائب الدكتور محمد الحويلة عن تصورات لمعالجة وضع جون الكويت، منها إنشاء محطة موقتة لتنقية مياه الصرف التي تصب فيه.وقال الحويلة ان اجتماع اللجنة امس هو الثامن، حيث انه كان هناك نقاش موسع حول المشكله التي يعاني منها الجميع، وهي مشاكل الصرف الصحي، مشيرا إلى أن جميع الجهات عليها مسؤولية إيجاد حلول موقتة ودائمة لمشاكل الصرف الصحي التي اضرت بمناطق عديدة في البلاد.واضاف الحويلة، في تصريح للصحافيين، ان الاجتماع المقبل سيتم فيه تحديد المسؤوليات للجهات الحكومية خاصة وان هناك 56 مجرور صرف صحي يَصْب في جون الكويت. وأكد ضرورة التعاون من قبل جميع الجهات للقضاء على هذه المشاكل البيئية، سواء في منطقه صباح الاحمد أو منطقة الصياح الطبية، أو مجرور الغزالي، مشيرا الى ان الاجتماعات التنسيقية مستمرة لحين إيجاد حلول لهذه المشاكل التي تهدد الامن البيئي والصحي، مشيرا إلى أن هناك تصورات بايجاد محطات موقتة لتنقية مياه الصرف الصحي في جون الكويت، لما تحمله من عدد كبير من المجارير الصحية واستخدامها في الاعمال الزراعية وري السياج الشجري والتجميل في جميع مناطق الكويت خاصة وان هذه المياه لا تستغل بشكل صحيح.وذكر ان الجهات ستزود اللجنة البرلمانية لما يصلون اليه، ولاسيما أن مشكلة التلوث كبيرة ويعاني منها الجميع، وعلى الجهات الحكومية التعاون ومعالجة هذا القضية، مشيرا الى ان هناك اقتراحا بقيام وزارة الصحة بادارة مجرور منطقة الصباح الطبية وارتأينا تأجيل النظر فيه لحين معرفه قدرة الصحة على ادارة هذه الشبكة. وطالب بضرورة ان يكون هناك احساس بالمسؤولية، مشيدا بروح التعاون الذي لمسه من المسؤولين اليوم، ولاسيما ان مشكلة جون الكويت أزلية وأضرت بالكائنات الحية والبيئة، ويجب ان تكون هناك خطوات تنفيذية لمعالجتها.من جانبه كشف المدير العامة للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الاحمد ان العمل جار للوصول الى مواقع الربط غير القانوني لمجارير مياه الامطار والصرف الصحي والتي تسببت بتلويث جون الكويت أخيراً لمحاسبة المسؤولين عنها.وقال الاحمد في تصريح لـ«الراي» إنه «تم يوم امس الاول الخروج لموقع في منطقة العاصمة لوجود بعض المياه التي فيها زيادة في معدلات الصرف الصحي ومجارير الأمطار، حيث تم اخذ عينات منها وتبين ارتفاع في بعض معدلات الصرف الصحي في هذه المواقع، مما يؤكد وجود ربط غير قانوني في هذه المجارير».واوضح الحمود اننا نسعى للوصول الى الاماكن التي فيها ربط غير قانوني لمحاسبة المتسبب في ذلك،لافتا الى انه مع مواسم الامطار يتم تنظيف المجارير من الملوثات التي فيها ولكن للاسف الوعي البيئي بالكويت ليس بكافٍ ونحن نقوم على زيادته حاليا ونأمل بأن يقلل من رمي المخلفات والملوثات في غير اماكنها الصحيحة وبالتالي وصولها للبحر مما أدى لتلوثه.