أصدر مصرف قطر المركزي صكوكاً جديدة بقيمة حوالي مليار ريال، مدتها 5 سنوات -مارس 2023- بنسبة عائد عليها وصلت إلى 3.95 %. ويعتبر هذا الإصدار هو الأول للصكوك خلال العام الحالي 2018، حيث من المتوقع أن تكون الإصدارات ربع سنوية في الفترة المقبلة. ووصلت قيمة إصدارات الدولة من الصكوك منذ منتصف عام 2010 حتى الإصدار الأخير إلى حوالي 43 مليار ريال. وأكد الخبير المصرفي عبد الله الرئيسي أن الطرح الجديد من الصكوك يهدف إلى إتاحة السيولة في السوق، وتمويل مشاريع الدولة المقررة في موازنة الدولة 2018، موضحاً أن الصكوك تكتسب أهمية كبرى لأنها تتيح الفرصة أمام البنوك المركزية لاستخدامها في إدارة السيولة وتوفيرها بالسوق، بما يؤدي إلى خفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها. مضيفاً: «كما تلبي الصكوك احتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلاً من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام، وتساعد في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها». وأكد أن الإقبال على الاكتتاب في الصكوك من مؤسسات المال المحلية يؤكد جدارة الاقتصاد، وحرص هذه المؤسسات على الاستثمار في الأوراق المالية التي تطرحها الدولة، بما تشمل من صكوك وسندات وأذونات، مشيراً إلى أن الصكوك من الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر الأقل، وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الأجل (3 إلى 7 سنوات). 43 مليار ريال من جانبه كشف «المركزي» أن إصدارات الصكوك ارتفعت إلى حوالي 43 مليار ريال منذ منتصف عام 2010 حتى مارس الحالي، مؤكداً أن تجربة قطر في إصدار الصكوك ناجحة بكل المقاييس، فقد وجدت إقبالاً كبيراً على الإصدارات السابقة إضعاف القيمة المطلوبة، وذلك لجدارة الاقتصاد القطري والاستقرار الذي يتميز به، ويضيف أن استخدامات الأوراق المالية -ومنها الصكوك- متعددة، ولعل أبرزها تمويل مشاريع الدولة، كما تخلق أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمصارف القطرية، تؤدي إلى دعم المراكز المالية وتحقيق عوائد إضافية تساهم في زيادة أرباحها السنوية. وأشار المركزي إلى أن عمليات إصدار الصكوك والسندات، من أدوات السياسة النقدية التي تنفذها الدول للتأثير في الأسواق، واستغلالاً لفوائض السيولة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية بالدولة. موضحاً أن الدول المتقدمة، مثل أميركا والدول الأوروبية تصدر أوراقاً مالية تضمنها، تسمى «سيادية»، أي بضمان الدولة نفسها، تدير من خلالها السوق المصرفي.;