قال النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إن تعديلات مجلس الوزراء على بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، تأتي في إطار حماية الأمن القومي ووضع معايير دقيقة للجنسية بشكل يمنع تسلل البعض ممن يستهدفون الإضرار بالوطن من التواجد على أرض مصر.وقال النائب خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إن القانون يستهدف الصالح العام للدول، ويتضمن مصطلحات مدروسة ومتوازنة تحقق الهدف من هذا التشريع بحيث يحمي الأمن القومي من محاولات بعض الدول الإضرار بأمن الدولة.وتابع: "القانون ايضا يستهدف مواجهة الكيانات الارهابية والمنظمات التي تضر بالوطن سواء في الداخل أو الخارج وهذه خطوة هامة للغاية في معركة الإرهاب".ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.وبحسب البيان الذي صدر اليوم، يتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.