أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن التطور الملموس في أوجه العمل الحكومي كافة، الذي تشهده دولة الإمارات عامة، وإمارة دبي خاصة، يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، والتي تحتم علينا مواكبة ما يشهده العالم من تقدم بصياغة سياسات وممارسات ونظم ذات فاعلية وكفاءة، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية، ورفع مستوى التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، والاطلاع على الممارسات الفضلى والتجارب الناجحة، وتكييفها بفعالية ومواءمتها لتوجهات الدولة، لخدمة الأهداف المرجوة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين والقاطنين، وتوفير تجربة غنية للزوار، هذا إضافة إلى المحافظة على تنافسية ومرتبة الدولة على الصعد كافة.جاء ذلك خلال حضور سموه الحفل الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، لتخريج 77 موظفاً من منتسبي برنامج «خبير السياسات الحكومية»، يمثلون 30 جهة في حكومة دبي، وذلك بالتعاون مع كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.كما اطلع سموه على النسخة المحدثة من «دليل السياسات الحكومية»، وأداة تقييم أثر السياسات المبنية على بيانات علمية تراعي خصوصية واحتياجات مجتمع الإمارة، عند إعداد وتنفيذ السياسات.وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «يرسخ دليل السياسات الحكومية نهج التميز إطاراً عاماً لعمل الحكومة في دبي، والارتقاء بالخدمات بأسلوب مبدع ومبتكر، يكفل الحفاظ على استدامة الموارد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتوافقة مع رؤية الإمارات، وخطة دبي 2021. وشهدت السنين الماضية تطوراً لافتاً في منظومة العمل الحكومي ومخرجاتها، ساهمت في تعزيز مكانة دبي على الخريطة العالمية كمدينة رائدة وطموحة وعالمية».وأضاف سموه: «عندما تعلن حكومة دبي بأن رفاه الناس هو غاية مقصدها، فهي تدرك أنها بذلك ترفع سقف التوقعات بشكل غير مسبوق، وأن عليها أن توفر الأسس التي تكفل تحقيق هذه الغاية؛ لذا نسعى للارتقاء بقدراتنا الحكومية للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارات ودبي».وتابع سموه: «ولأن تحقيق رفاه الفرد والمجتمع جوهر جميع السياسات الحكومية في دبي، فإن الحفاظ على استدامتها يتطلب عملية تقييم شاملة، تتسق مع وضع السياسات في جميع الجهات الحكومية المختلفة، بشكل يضمن التحسين المستمر لمستويات جودة الحياة، ويعزز جاذبية البيئة الاستثمارية، ويؤكد ريادة دبي على مختلف الصعد. وجاء دليل السياسات الحكومية وأداة تقييم أثر السياسات المصاحبة له، كأداة مرجعية علمية وعملية في تطوير وتنفيذ وتقييم السياسات العامة، وتحليل مدى فاعليتها المستقبلية، بما يضمن الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية».وهنأ سمو ولي عهد دبي خريجي برنامج «خبير السياسات الحكومية»، مشدداً على أن حكومة دبي تولي عملية تطوير وتنمية الكفاءات الوظيفية أهمية قصوى، انطلاقاً من حرصها على توفير السبل التي تعزز مقومات النهوض بالقوى البشرية العاملة وبناء القدرات، بما يضمن استدامة مسيرة التميز والإبداع. وحث سموه الموظفين على مضاعفة الجهود والاستعداد الدائم لصقل وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، بما يواكب التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات.واختتم البرنامج بمقر كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في لندن، بإطلاع المشاركين على أحدث الابتكارات في مجال السياسات الحكومية. (وام)