باتت الحالة الأمنية التى تشهدها البلاد تتطلب الوصول لتطورات جديدة إلكترونية في المجال الأمني، حيث يعد الأمن ضرورة من ضرورات بقاء وتطور المجتمع المصرى، وجهاز الشرطة التابع لوزارة الداخلية هو القائم على مهمة تأمينه، من خلال إحكام القبضة الأمنية والوقاية من الجريمة والإرهاب، والحد من انتشارهما. وشهدت مصر فى السنوات الأربع الأخيرة العديد من المتغيرات، التي أثرت بشكل مباشر على طبيعة الحياة، وبالتالي على خصائص السلوك وأشكال الجريمة، الأمر الذى أدى إلى ظهور أنماط جديدة ومختلفة من الجرائم، مما جعل مهمة الأجهزة الأمنية بالغة الدقة والصعوبة لما تتسم به تلك الجرائم من خطورة وعنف، وتطور فى الأسلوب الإجرامى وزيادة حدته. وأصبحت الجرائم التى تتبناها العناصر الإرهابية، مدعومة بقوى الشر فى الداخل والخارج، من أخطر التحديات الأمنية التى تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فى البلاد، لا تفرق فى ذلك بين دين أو جنس أو سن أو انتماء سياسى، مستخدمة كل أساليب القتل والتخريب والترويع. وحرصت وزارة الداخلية، فى إطار تعليمات اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، والسياسة العامة للوزارة، على وضع استراتيجية أمنية محددة الرؤى مكتملة الأهداف واضحة الأبعاد، تستهدف: -تحقيق الأمن الجنائى وعودة الانضباط للشارع المصرى، باعتبار ذلك فى مقدمة أولويات الأجندة الأمنية للوزارة. - المواجهة الحاسمة للجريمة الإرهابية، والتى اعتمدت على محورين أساسيين، الأول هو الأمن الوقائى وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية، وإجهاض مخططاتها، والثانى سرعة ضبط العناصر عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية، اعتمادًا على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية فى البحث والتحرى. - اضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين على الوجه الأكمل، والحرص على تفعيل البعد الإنسانى لأجهزة الوزارة، من خلال استحداث آليات للتيسير على المواطنين. فيما يواصل رجال الشرطة تضحياتهم وجهودهم فى شجاعة وعزم، ينبع عن عقيدة وإيمان راسخ برسالتهم السامية، لتحقيق أمن واستقرار البلاد، من خلال التصدى لجميع صور الخروج على القانون، والمواجهات الحاسمة للتشكيلات العصابية، والمداهمات المتواصلة لبؤر الإجرام، والحملات الأمنية المستمرة لضبط الهاربين من السجون وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة. وفي السياق ذاته، وجه قطاع الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة، برئاسة اللواء خالد حمدي، الدعوة لـ"البوابة" للاستضافة والمعايشة الحية لمدة 6 ساعات، داخل مركز المعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة، لشرح دوره والتكنولوجيا المزود بها والأجهزة الحديثة التي أمكن للوزارة ربطه بها، وأبرزها اجهزة اتصالات حديثة، وكاميرات مراقبة في كافة شوارع وميادين مصر، مستخدمًا قواعد البيانات في قطاعات وزارة الداخلية، مثل المرور، والسجل المدني، والأمن العام، والأمن الوطني، والعمليات الخاصة، والنجدة، والحماية المدنية، وكل ما يتصل بالجريمة. تجولت "البوابة" داخل أروقة مركز الداخلية الجديد، وأبرز ما يميزه الآتي: - مركز محصن تحت الأرض مكون من ثلاثة طوابق. - مزود بأحدث أجهزة الاتصال و"الفيديو كونفرانس". - متصل بكل مديريات الأمن ومتصل بكل قواعد بياناتها على مستوى الجمهورية. - السيطرة عن بعد على كل الميادين المهمة ورصد الحالة الأمنية في البلاد على مدار 24 ساعة. ومن جانبه، قال اللواء خالد حمدي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، إن الأمن والاستقرار عاملان مهمان للغاية لحياة المواطنين اليومية. وأكد حمدي، على هامش مشاركته في تجربة حية لعمل مركز الأزمات، بحضور عدد من قيادات الوزارة ورئيس المركز، أن الوزارة لا تدخر جهدًا في التواصل من الإعلاميين والصحفيين، وشكر خلال اللقاء جموع الصحفيين الوطنيين لإبرازهم جهود الداخلية وتضحيات أبنائها في حفظ الأمن في مصر وشدد اللواء خالد حمدي على أن أهم الأولويات هي عملية توقع الأزمات قبل ظهورها، والتعامل بشكل سريع وفعال مع أي أزمة فور وقوعها، مشيرًا إلى أنه من أبرز الأهداف أيضًا ربط المركز بكافة الجهات المرتبطة بقواعد بيانات الوزارة، لإجراء البحوث والدراسات حتى يتم تقديم تصور إلى متخذ القرار قبل حدوث الأزمة. ولفت مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، إلى أن وزارة الداخلية تعرضت في إحدى الفترات لمحاولات تشويه، على خلاف الحقيقة، فى ظل تضحيات رجال الشرطة لتحقيق الاستقرار. وأعلن مساعد الوزير ارتفاع معدلات الأداء الأمنى خلال السنوات الأربع الماضية، بنسب عالية فى القطاعات الأمنية المختلفة، أحس بها المواطن المصرى فى جميع أنحاء البلاد. وقال، خلال لقاء داخل مركز إدارة الأزمات: "الوزارة هى العمود الفقرى للمواطن المصري، ونحن فى حالة تواصل مستمر طول الوقت، فالمواطن وهو جالس فى منزله يتواصل مع الوزارة عبر الخدمة الإلكترونية المقدمة". وأضاف: "إننا حريصون على مزيد من التعاون فى الفترة المقبلة، والحرص على مصلحة المواطن فى المقام الأول، مشيرًا إلى أن أن رجال الشرطة استطاعوا فى الفترة الأخيرة اختراق أصعب البؤر الإرهابية والإجرامية، عبر استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية. ومن جانبه، أكد العقيد أيمن البشلاوى، مدير غرفة عمليات إدارة الأزمات في وزارة الداخلية أن غرف عمليات إدارات شرطة النجدة المميكنة متصلة بالمركز، لتجميع وتحليل بلاغات المواطنين على مدار الساعة للوقوف على طبيعتها، وأماكن ومعدلات تكرارها، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمنيًا وإداريًا، ويجري تعميم المنظومة في مختلف إدارات شرطة النجدة. وأضاف "البشلاوى": "يتم استخدام كاميرات المراقبة الخاصة بإدارات المرور لمتابعة الحالة الأمنية، من أجل تقديم الدعم وتعظيم الإمكانيات المتوفرة، وذلك لتحقيق رؤية مباشرة لموقع الحدث بهدف الوقوف على الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل القوات ميدانيًا، في حالات إدارة الأزمة، مثل "التحويلات" و"الإخلاء" و"العزل". وأشار مدير غرفة عمليات إدارة الأزمات في وزارة الداخلية إلى استخدام نظام "الفيديو كونفرانس" مع مديري الأمن فى الحالات الطارئة والتنسيق مع الجهات المعنية فى أقل وقت ممكن، وتقديم الدعم اللوجيستى للقوات فى الطوارئ لاحتواء الأزمات. وأجرى "البشلاوي" تجربة عملية على استخدام تقنية الفيديو كونفرانس، مع مديريتي أمن كفر الشيخ والأقصر. وفي إطار شرح أهمية أجهزة الاتصال في دعم الأجهزة الأمنية، للقضاء على الجريمة في الشارع، قال العقيد أيمن البشلاوى إن الاتصالات هي العمود الفقري للمنظومة الأمنية، لذلك يجب على الوزارة استخدام كافة الأجهزة الحديثة في الاتصال بعناصرها لسرعة اتخاذ القرار. وأشار إلى أن الوزارة تستخدم ثلاثة أنواع من أجهزة الاتصال، وهي أجهزة لاسلكي متطورة مزودة بنظام تحديد المواقع، تعمل على شبكة خاصة بالوزارة من المستحيل اختراقها، لربط كافة سيارات ومدرعات الوزارة بشبكة تتخذ شكل رقم للاتصال السريع تظهر على الخريطة بالمركز، بنظام تتبع المواقع GPS، إضافة إلى كاميرات لنقل الحالة الأمنية بشكل دائم، وأجهزة اتصال فضائية "ثريا" تعمل أيضًا على شبكة خاصة انشأتها الوزارة للمجموعات القتالية، لسرعة تقديم الدعم المطلوب وتحديد المسؤوليات لاتخاذ القرارات ميدانيًا. وأشار مدير مركز إدارة الأزمات في وزارة الداخلية، إلى أن المركز يعمل على قياس اتجاهات الرأى العام، ورصد الشائعات، وحوكمة المعلومات والبيانات، قم يتم تنقيح هذه البيانات وبيان مدى صحتها وفحص جميع جوانبها، من أجل التنبؤ بالأزمات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقليل آثارها فى حالة حدوثها. ولفت العميد أيمن البشلاوى إلى أن المركز يعتمد على برنامج الخرائط الجغرافية، وبرنامج السيناريوهات، وبرنامج عرض للتقارير، وبرنامج الأرشيف الإلكتروني. وأضاف أن المركز يخرج من الإطار الأمنى إلى كل جوانب الحياة، سواء نقص السلع أو أى شيء يخص المواطن، ويتم التواصل مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم لمنع وقوع الجريمة قبل حدوثها. ومن جهته، قال العميد سعيد النجار، مفتش الأمن العام بوزارة الداخلية، إن الوزارة نجحت في القضاء على البؤر الإجرامية بكافة المحافظات، التي كان يصعب اقتحامها، ويتم تعيين خدمات أمنية في المناطق التي يتم تطهيرها لمنع عودة الأزمات مرة أخرى، مثل "الجعافرة" و"حمر دوم" و"نزلة شادي"، و"عزبة جوارحي"، والصوامعة شرق في سوهاج. وأضاف، خلال اللقاء في مركز إدارة الأزمات، التابع لوزارة الداخلية، أن رجال الشرطة يدفعون ثمنًا كبيرًا من التضحيات من أجل تطهير البؤر الإجرامية، فالوزارة لن تسمح بعودتها مرة أخرى، بعد أن استغلت الأوضاع الأمنية المتدهورة في عام 2011، في الانتشار والتوسع. وأشار مفتش الأمن العام أن رجال الشرطة يشنون حملات تستمر لشهر أو أكثر، لحين دراسة المنطقة وتطهيرها تمامًا، مشيرا إلى أن الأمن نجح في ضبط 35 عنصرًا إرهابيًا مختبئًا مع العناصر الجنائية، من الملاحقات الأمنية في محافظة المنيا. وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط 137 ألف قطعة سلاح ناري، خلال 4 سنوات، في الفترة من عام 2013 إلى 2017. وقال العميد سعيد النجار، مفتش بالأمن العام بالوزارة: "وراء ضبط كل قطعة سلاح قصة وحكاية، واستشهاد عدد كبير من أبطالنا البواسل". وأشار العميد سعيد النجار إلى أن أجهزة الوزارة نجحت في ضبط ٥١٥٠ تشكيلًا عصابيًا، ضم ١٦ ألف متهم، خلال ٤ سنوات، في الفترة من ٢٠١٣ إلى 2017، موضحًا أن أن أبرز هذه التشكيلات العصابية هو تشكيل ضُبط في نطاق مديرية أمن القاهرة، ضم ٥ أردنيين، ووصلت قيمة ما جمعه التشكيل من المسروقات إلى ١٠٠ مليون جنيه. وكشف مفتش قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، خلال لقائه بالصحفيين المختصين بالشأن الأمني بمقر الوزارة، في التجمع الخامس، أمس الأول السبت، بحضور مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام، عن أن القطاع يعمل وفق استراتيجية الوزارة التي ترتكز على الإجراءات الجنائية والقضائية. ولفت، خلال عرضه مجهودات الوزارة خلال ٤ سنوات، إلى أن القطاع يعمل على منع الجريمة قبل وقوعها، وليس عقب ارتكابها، من خلال استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في العمل الأمني. وأضاف: "شنت أجهزة الأمن في الوزارة حملات أمنية مكبرة، على مستوى الجمهورية، لمواجهة كافة الأنشطة الإجرامية، وخاصة تلك التي ترتكب من خلال التشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية، باعتبارها تشكل إخلالًا جسيمًا بالأمن". وعرض العميد سعيد النجار جدولًا مفصلًا من داخل مركز المعلومات وإدارة الأزمات، يتضمن نجاحات أجهزة الأمن في ضبط قضايا القتل العمد، والسرقة بالإكراه، والخطف، والاغتصاب، وهتك العرض، والحريق العمد. ولفت إلى انخفاض معدل ارتكاب الجرائم خلال الفترة الماضية، من خلال تطبيق إجراءات الضبط الإداري، مثل الدوريات المتحركة، إضافة إلى لجان الصلح الثأري والخصومات. وأكد العميد سعيد النجار أنه من المقرر إطلاق موقع إلكتروني، تابع لمركز إدارة الأزمات في الوزارة، للتواصل مع المواطنين ورصد الشائعات والتعامل معها، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. وأضاف مفتش الأمن العام، خلال تصريحاته في مركز إدارة الأزمات، أن الوزارة تحرص على مواكبة التطور التكنولوجي، واستخدام أحدث التقنيات، مؤكدا أن الوزارة تعلن عن تفاصيل نشاط المركز، وتخصص أرقام التواصل مع المواطنين، ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم وتحليل اتجاهات الرأى العام، لتقديم أفضل الخدمات بأسهل الطرق الممكنة. وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مركز المعلومات وإدارة الأزمات بمقر وزارة الداخلية، على هامش زيارته الوزارة منذ بضعة أيام.