وافق مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المواد المدنية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا. ووفقًا للاتفاقية يتعهد الطرفان بأن يتبادلا المساعدة القضائية في المواد المدنية والتجارية وفقًا لتشريعاتهما الوطنية، بهدف توفير آلية قانونية لتنظيم أوجه تقديم المساعدة المتبادلة في هذه المجالات وذلك في إطار تنمية العلاقات بين الدولتين وتيسير سبل الإنصاف القضائي لرعاياهما. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تسليم المجرمين بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا. وطبقًا للاتفاقية يوافق كل طرف على أن يسلم للطرف الآخر ـ عند الطلب ـ أي شخص مطلوب للمحاكمة من قبل السلطات المختصة لدى الطرف الطالب بسبب جرم يستوجب التسليم او لفرض او انفاذ عقوبة ذات صلة بذلك الجرم. وحددت الاتفاقية الجرائم التي تستوجب التسليم بالجرائم التي يكون الفعل المكون للجرم فيها معاقب عليه بموجب قوانين كلا الطرفين بالسجن لمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد.