الدوحة - منال عباس وقنا: باشرت لجنة فض المنازعات العمّالية عملها أمس برئاسة قاض منتدب من المجلس الأعلى للقضاء وعضوية موظفين من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك للبت في الشكاوى العمّالية التي يتعذر على إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حلها ودياً. ورصدت  الراية  أول أيام عمل للجنة فض المنازعات العمالية، حيث استقبلت اللجنة أمس عدداً من الشكاوى العمّالية بالمقار الثلاثة التي حدّدتها الوزارة. وقال مصدر لـ  الراية ، إن العمل بدأ هادئاً ومنظماً وجرى وفقاً للترتيبات التي وضعتها الوزارة بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، حيث باشرت اللجان الثلاث عملها وفقاً لتعديلات القانون رقم 13 لسنة 2017 والتي حدّدت ضرورة تقديم العامل تظلماً إلى صاحب العمل خلال 7 أيام من تاريخ علمه بالجزاء الموقع عليه، وذلك قبل التقدم بطعن على الجزاء أمام لجنة فض المنازعات العمّالية. وعلمت  الراية  أن إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ستتولى فض المنازعات بين المواطنين المرشّحين للتعيين أو المعينين مع جهات عملهم في القطاع الخاص وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها، وذلك من خلال الحضور الشخصي لمقر الوزارة، مع ضرورة وجود صورة البطاقة الشخصية وعقد العمل والأوراق الثبوتية التي تتعلق بموضوع الشكوى. وأكد السيد فهد ظافر الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن لجنة فض المنازعات العمّالية في أساسها 3 لجان يترأس كل واحدة منها قاض وبعضوية موظفين من الوزارة ولكل منها أمانة سر، وأن هذه الخطوة تأتي في إطار تسريع إجراءات نظر شكاوى العمّال في قطر. وأعلن أن الوزارة بصدد إنشاء «صندوق دعم العمّال» يختص بصرف مستحقات العامل المالية بناء على قرار من لجنة فض المنازعات العمالية، على أن يتم استرجاع هذا المبلغ من صاحب العمل بالطرق القانونية المتبعة أو عن طريق التقاضي.. مشيراً إلى أن هذا الصندوق سيرى النور قريباً، خاصة أنه يوفر للعامل حقه بغض النظر عن إفلاس شركته أو تعذر على صاحب العمل صرف مستحقاته. وشدّد على أن إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قامت خلال العام الماضي بتسوية أكثر من 80 بالمائة من المشاكل التي وردت إليها، فيما تمّت إحالة الـ 20% المتبقية إلى القضاء، مشيراً إلى أن لجنة فض المنازعات العمّالية ستقوم بدورها بنظر الدعاوى التي يتعذر على إدارة علاقات العمل بالوزارة البت فيها خلال 3 أسابيع ويجوز الطعن على القرار المتخذ من قبل اللجنة أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوماً ليتم الفصل فيه خلال 30 يوماً. وأضاف أن استحداث لجنة فض المنازعات العمّالية تم بموجب تعديلات القانون رقم 13 لسنة 2017 ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2018 المنظم لعمل واختصاصات هذه اللجنة، مشدداً على أن دور اللجنة مكمّل لدور إدارة علاقات العمل وهو في غاية الأهمية لاسيما أنه يعمل على تسريع البت في الشكاوى العمّالية وتوفير الوقت والجهد. وقال: إن الإدارة تعمل على إزالة أسباب الشكوى خلال 7 أيام وإذا تعذّر عليها ذلك تتم إحالتها إلى أمانة سر لجنة فض المنازعات العمّالية مشفوعة بمذكرة فيها تفاصيل الشكوى ومرفقة بتوصية الإدارة في هذا الشأن، وبعد نظر الدعوى يتم الفصل فيها خلال 3 أسابيع فقط، أما إذا اعترض أحد المتخاصمين على قرار اللجنة فيتم تحويل الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي تبت فيها خلال 30 يوماً. وبيّن أن أبرز المشاكل العمّالية التي تتردّد على الإدارة تدور حول الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وصرف تذاكر السفر وبدل الإجازة، مشدداً على ضرورة أن يتوجه العامل أولاً لصاحب العمل وطلب مستحقاته منه وفي حال الرفض فعليه اللجوء بالشكوى إلى إدارة علاقات العمل أو فرع الوزارة بشارع 13 في المنطقة الصناعية أو مدينة الخور، حيث تقوم بتسوية النزاع وإذا ما لم يتم حله خلال أسبوع، يحال مباشرة إلى اللجنة الجديدة. وذكر أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للحد من المشاكل العمّالية وأهمها الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم 1 لسنة 2015 الذي يختص بحماية الأجور والذي يلزم الشركات والمؤسسات بإحالة رواتب العمّال إلى المؤسسات المالية، وأيضاً القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل يؤكد على حقوقهم بما يخص إجازاتهم وساعات العمل ومكافأة نهاية الخدمة.. كما أن هناك قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر رقم 15 لسنة 2017 وقانون العمل والتعديل الأخير للقانون رقم 13 في سنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل والذي بناء عليه أنشئت «لجنة فض المنازعات العمّالية». وأوضح أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 في المادة 3 حدّد الجهات التي لا تخضع لقانون العمل وهي: الموظفون والعاملون في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها قطر للبترول والجهات العسكرية.. وغير ذلك يكون خاضعاً للقانون، مشيراً إلى أن هناك إدارات معنية بشكاوى القطريين العاملين في القطاع الخاص والمستخدمين في المنازل.   نظمتها هيئة المواصفات القطرية لمنتسبيها ورشة عمل حول التعامل مع الطوارئ   الدوحة - قنا: نظّمت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ومركز الدراسات البلدية والبيئية بوزارة البلدية والبيئة، ورشة عمل حول كيفية التعامل مع ظروف الكوارث والطوارئ، وذلك بهدف رفع كفاءة وقدرات موظفي ومنتسبي الهيئة في هذا المجال. شارك في ورشة العمل التي قدّمتها خدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية، منتسبو المختبرات المركزية التابعة للهيئة وعدد من منتسبي الوزارة، حيث تعرّفوا على الكتاب الإرشادي للتوعية بالطوارئ والطرق المتبعة للتعامل مع الكوارث والأزمات، إضافة إلى تعريفهم بالمواد الخطرة وكيفية التعامل معها، وأهم الإجراءات المحلية والإقليمية والدولية بكيفية الاستجابة.