شرعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات الشريكة اليوم الأحد في تطبيق قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين بنسبة 100%. انطلقت الفرق التفتيشية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم وبمشاركة هيئة النقل العام والرافد الأمني للتأكد من التزام المنشأة بقصر العمل على السعوديين. أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم أحمد بن علي المعارك، أن الفرق التفتيشية قد بدأت اليوم بمتابعة المنشأت والتأكد من التزامها بتطبيق قرار توطين منافذ تأجير السيارات بمنطقة القصيم، مشددًا على ضرورة التزام أصحاب المنشأت بتطبيق القرار ، مؤكدًا أن القرار يوجب على أصحاب المنشأت الالتزام بشروط عمل المرأة عند تشغيلها. وأكد "المعارك" أن غرامة توظيف العمالة غير السعودية في المهن المقصورة على السعوديين هي 20 ألف ريال تتعدد بتعدد العمالة، مبينًا أن الفرق التفتيشية قد عملت في الأشهر الماضية على تقديم النصح والإرشاد لأصحاب المنشآت أثناء الزيارات التفتيشية. موضحًا أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911 أو عبر بوابة معًا للرصد . من جانبه، أوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم تركي بن عبدالرحمن المانع أن قرار توطين منافذ تأجير السيارات يهدف إلى إيجاد فرص عمل موائمة للسعوديين وذات دخل جيد؛ موضحًا أن هذا القرار من شأنه يقدم حلولًا جذرية للبطالة بالمنطقة وحلولًا نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام. كما ذكرت الوزارة في بيان سابق لها أن هناك 12 نشاطًا ومهنة سيتم قصر العمل بها على السعوديين اعتبارًا من العام الهجري المقبل والتي ستؤمن مئات الآلاف من الوظائف للسعوديين والسعوديات،مبينة أنه سيتم تنفيذ التوطين في محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة (أطفالا ورجالا)، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية بداية من العام الهجري الجديد.