أشارت لجنة «بريكزيت» في البرلمان البريطاني اليوم (الأحد)، إلى إمكان تأخير انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي بسبب وجود مسائل أساسية عالقة في المفاوضات ينبغي حلها. وأفادت الللجنة بأنه تم «تحقيق تقدم ضئيل» في مسائل أساسية بينها كيفية المحافظة على الحدود المفتوحة بين إرلندا الشمالية وجمهورية إرلندا. ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار (مارس) 2019، أي بعد حوالى ثلاث سنوات من الاستفتاء على «بريكزيت»، وبعدما فعلت لندن في 2017 المادة 50، مباشرة بذلك عملية الانسحاب التي تستمر لعامين. ومن المفترض أن تنتهي المفاوضات في شأن الشراكة المستقبلية بحلول تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وأوضحت اللجنة التي أيد معظم أعضائها البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016 أنه «إذا بقيت جوانب جوهرية في شأن الشراكة المستقبلية غير متفق عليها مع حلول تشرين الأول (أكتوبر) 2018، فسيتعين على الحكومة السعي إلى تمديد محدود للفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة 50». وقال رئيس اللجنة هيلاري بين إن المفاوضات باتت حالياً في «مرحلة حرجة (...) إذ لم يعد هناك سوى سبعة أشهر فقط للتوصل إلى اتفاق في شأن سلسلة من الملفات المعقدة». وأضاف النائب العمالي المعارض أن «على الحكومة حالياً تقديم اقتراحات ذات صدقية ومفصلة في شأن الكيفية التي يمكنها من خلالها إدارة حدود غير فعلية بين إرلندا الشمالية وجمهورية إرلندا». وأضاف: «لا نعرف أي حدود دولية عدا الحدود الداخلية ضمن الاتحاد الأوروبي، تعمل من دون تفتيش وبنى تحتية فعلية. هذا أمر مقلق». وبين المسائل الأخرى التي ينبغي حلها وضع مواطني الاتحاد الأوروبي القادمين إلى بريطانيا خلال الفترة الانتقالية عندما ستواصل بريطانيا التزام قانون الاتحاد الأوروبي مقابل بقائها في السوق الموحدة التابعة للتكتل لفترة تصل إلى عامين بعد مغادرتها رسمياً. وحذرت اللجنة من أن توفير حقوق مختلفة للمواطنين القادمين قبل خروج بريطانيا رسمياً سيكون «متناقضاً» مع قانون الاتحاد.